عندما تم تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الانسان في اليمن ، انزعج كثيراً اصحاب مشروع المتاجرة بحقوق الانسان اليمني المتمثلون باطراف في المجتمع الدولي كمجلس حقوق الانسان والمفوضية السامية ، كما انزعج طرفي الانقلاب في صنعاء اللذان يتقاسمان المصالح المادية سوياً العائدة تحت مسميات عدة كمشاريع إنسانية وتكاليف باهضة مرصودة .
اي ان الطرفان في صنعاء والمجتمع الدولي ، اتفقا على الشراكة في مشروع المتاجرة بحقوق الانسان اليمني ، من خلال القيام بالتعاون المشترك في تهميش الحقوق وتشجيع الانتهاكات وطمس الحقيقة وتزوير النتائج ومغالطة التحقيقات ، كون هذا الامر سيحقق للطرفين عوائد كبيرة من خلال اتهام طرف محدد بتلك الانتهاكاك بهدف الابتزاز ، واطالة مرحلة التحقيقات بهدف اطالة مرحلة الابتزاز ، والحصول على الدعم الكبير من كثير من الجهات العالمية ، بالاضافة إلى الحصول على الميزانيات الهائلة كمكافأت ونثريات وبدل سفر وغيرها والتي ستكفي لدفع مرتبات اكثر من نصف موظفي اليمن في العام الواحد .
ونظراً لأن اللجنة الوطنية عملت خلال شهرين مالا تعمله المفوضية السامية وغيرها خلال عامين ونصف ، إذ حققت اللجنة الوطنية في أكثر من سبعة عشر الف قضية انتهاك لحقوق الانسان في اليمن بطريقة شفافة وحيادية تامة وادلة وبراهين واقعية دامغة ، بينما جهزت ثلاثة الف ملف لتقديمها للقضاء ، وهذا كان بمثابة فضيحة كبرى وتعرية مكشوفة لاصحاب مشاريع المتاجرة بحقوق الانسان في اليمن ، فما كان منهم إلا السعي لمحاربة اللجنة الوطنية والتوجه لإيقافها ومطالبتهم باستبدالها بلجنة دولية .
لا ننسى انه قبل اكثر من عام ونصف قامت المفوضية السامية لحقوق الانسان برفع تقارير تتهم التحالف والشرعية بجرائم قتل اطفال في اليمن وتجاهلت ما قامت به ميليشيات الحوثي من قتل لاطفال تعز والجنوب والانتهاكات الانسانية المروعة .
وهذا ما يدل على الانحياز التام للمجتمع الدولي نحو الانقلاب والبعد عن الواقع والكذب المفضوح والتآمر المكشوف .
ولو كانت هناك موضوعية لوجدنا ان سبب كل الانتهاكات لحقوق الانسان في اليمن هي الحرب ، وسبب قيام الحرب هو قيام الانقلاب على الدولة ، وسبب قيام ذلك الانقلاب هو الحوثي وصالح ، اي ان الحوثي هو سبب المشكلة القائمة ، ومن انتهك مؤسسات الدولة في اليمن هو نفسه من انتهك حقوق الانسان اليمني .
اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الانسان ، اصبحت اليوم تستمد قوتها من انجازها الكبير في الانتصار للضحايا في اقل وقت واقل كلفة بشكل شامل وتحقيق عادل ، بالاضافة إلى وقوف ما يزيد عن سبعين منظمة حقوقية معها ، إضافة إلى تأييدها من قبل الرأي العام والاعلامي والثقافي والقانوني في اليمن ومطالبتهم بإستمرارها ورفض ايقافها واستبدالها بأي لجنة دولية اخرى ، كون استبعاد اللجنة ليس إلا استبعاد لانتصار الضحايا ومتاجرة بحقوق الانسان اليمني والاستمرار في عملية الانتهاكات .
باختصار شديد : ايقاف واستبدال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الانسان ، هو انتصار للمجرم ودعم للساكت عن الجريمة والمتاجر بحقوق الضحايا .
