"نبحث عن منزل للإيجار منذ أكثر من ثمانية شهور في منطقة حدة أو الخمسين، بالعاصمة صنعاء.. كلما اتفقنا على استئجار شقة من شخص ما، نفاجأ برفضه وبقوة بعد أن يعلم بلقب عائلة زوجي".

هكذا تحدثت رمزية، وهي سورية الجنسية متزوجة من يمني ينتسب لإحدى الأسر الهاشمية والمشهورة بعنصريتها وانتسابها لجماعة الحوثي.

وفقاً لحديثها فإن المؤجر بمجرد معرفته بلقب عائلة زوجها تنتابه حالة من التخوف، والعصبية، والرفض الشديد والتي لا يقبل بعدها أي نقاش أبداً حول كيفية موافقته بالبداية ورفضه بعد ذلك.

ليست هذه هي الحالة الوحيدة التي بدأت تواجهها عدد من الأسر الحوثية بصنعاء أو مناطق سيطرة الحوثيين، فهناك الكثير من الحالات والتي رفض الملاك تأجيرها منازلهم في مناطق معينة بالعاصمة صنعاء.

يعكس الرفض تخوف غالبية مواطني صنعاء من إعادة العاصمة إلى ظروف ما قبل مائة سنة حين كانت العاصمة مجرد مدينة للحكم الطائفي.

لاحظ أهالي صنعاء التي أصبحت مدينة لكل اليمنيين، أنه ومنذ أكثر من العام والنصف، يبذل الحوثيون جهداً لتغيير الملامح الديموغرافية للعاصمة صنعاء من حيث إعادة رسم التركيبة السكانية، وتحويلها لتمثل جماعة الحوثيين بشكل رئيس، وتغييب بقية الشرائح الممثلة لهذه التركيبة السكانية والممثلة لكل مناطق الجمهورية اليمنية وباختلاف توجهاتهم المذهبية والعرقية.

استهداف الأحياء المختلطة

رصدت مكاتب العقارات جهداً حوثياً كبيراً لتملك مئات المنازل في أحياء معينة بالعاصمة صنعاء عبر شرائها من ملاكها، بمبالغ تفوق مبالغ القيمة الحقيقية لتلك المباني.

ومن أهم هذه الأحياء: (الدائري، هايل، الشرطة، الزبيري، حدة، الخمسين، بيت بوس)، وتتميز هذه المناطق كونها من أكثر المناطق أو الأحياء تنوعاً من حيث التركيبة السكانية لها، وانتماءاتها، وتوجهاتها.

فساكنو هذه المناطق يمثلون محافظات الجمهورية اليمنية وعزلها وقراها جميعاً.

تقول سلوى الحمادي، "منزل جدي بإحدى حارات الدائري، ودائماً ما يتكرر عرض القيادات الحوثية بتلك الأحياء عبر وسطاء لشراء المنزل بما يزيد عن المائتين مليون والمنزل قديم جداً، ومساحته ليست كبيرة، وفعلياً لا يتجاوز المائة والعشرة ملايين".

الإيجار.. حل آخر حين يفشل الشراء

عمل الحوثيون على استئجار كل المنازل الكبيرة والفارغة بعقود طويلة الأجل، وفي أغلب هذه المرات تم استئجار هذه المنازل تحت أسماء لأشخاص لا يمثلون أو ينتمون للجماعة لأجل ضمان إكمال عملية الإيجار. "أكرم علي" أحد الأشخاص الذين تعرضوا لمثل هذه الخديعة فهو يملك منزلاً يتكون من ثلاثة أدوار بشارع القيادة، وعند رفضه لتأجير منزله لأحد المشرفين الحوثيين والمدعو بأبو أحمد الشامي بتلك المنطقة، تم إرسال شخص آخر لا ينتمي أو يمثل الجماعة ليقوم باستئجار المنزل ودفع ضعف إيجار المنزل بحجة أنه سيسكن عائلته المكونة من زوجتيه مع أطفالهما ووالده ووالدته، ليفاجأ أكرم بعد ذلك بأن البيت يقيم فيه نفس الشخص الحوثي والذي حاول استئجاره من قبل وقد حوله لمقر لأنشطة الجماعة في تلك المنطقة، ولم يتمكن أكرم من فعل شيء كون العقد كان طويل الأجل لستة أعوام ودفعوا له مبلغ أربعة ملايين كمقدم. كما أنه آثر السكوت خوفاً من بطش المشرف الحوثي فادعى عدم معرفته منتظراً نهاية عقد الإيجار.

صعدة.. مخزون التغيير

استقدم الحوثيون عائلات كبيرة وبعدد كبير من محافظة صعدة معقل الحوثيين.

وتتحدث المصادر عن آلاف الأسر التي أحضروها من مدينة صعدة وقراها وعزلها. وبدأوا بتسكينهم بالكثير من المنازل التي تم استئجارها أو استملاكها في الأحياء المستهدفة سالفة الذكر.

الإكراه والتهديد

في حي شارع الشرطة تم استئجار دور كامل لأسرة من صعدة من إحدى البنايات وتعود ملكية هذه البناية لأحد المغتربين من أبناء محافظة إب، وعندما لاحظ وكيل البناية تحول المكان لمقر اجتماعات وحضور المسلحين بشكل دائم إلى المكان المؤجر، طلب منهم الخروج وإفراغ المنزل خوفاً من تعرض البناية لأي قصف أو استهداف، إلا أنهم رفضوا تماماً، ووصل الأمر إلى الضغط على وكيل البناية وتهديده لأجل إقناع المالك ببيع البناية لهم.