نقيب المحاسبين اليمنيين : # البنك وفروعه ومنتسبيه يعملون من أجل تفعيل وتعزيز مكانة البنك وحماية وإنعاش الاقتصاد الوطني

خبراء مال واقتصاد: # قرار البنك سيحقق انخفاض في أسعار السلع الأساسية المتعلقة بمعيشة المواطنين

اكاديميون : # فتح اعتمادات المواد الأساسية سيكون المحرك الأول نحو إعادة تعافي الاقتصاد اليمني

مديرعام الغرفة التجارية: #السياسة النقدية السابقة أدت إلى انهيار الكثير من التجار ووصول بعض الشركات إلى الإفلاس

رجال اعمال : # ينبغي على البنك المركزي اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجهات المخالفة بنوك أو شركات صرافة

صحافي اقتصادي: # اجراءات قيادة البنك شخصت المشكلة بكفاءة ودقة وكانت الوصفة مباشرة وحددت العلاج

مدراء تسويق : # أن البلد لن يتعافى إلا من خلال إنهاء المسببات الرئيسية للمشكلة وإستعادة الدولة ومؤسساتها

مواطنون : توجهات البنك المركزي تساعد في تحسين بيئة الاعمال والسيطرة على الوضع المتدهور لسعر الصرف

البنك المركزي أنشئ بقانون وله استقلالية كاملة لممارسة مهامه في السياسة النقدية للسيطرة على التضخم واستقرار أسعار الصرف للعملة الوطنية وتشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي، وقد حدد القانون مهام رئيسية تتمثل في السياسة النقدية : حيث اتاح للبنك ان يستخدم كافة أدوات السياسة النقدية للسيطرة على التضخم، استقرار أسعار صرف العملة الوطنية وإيجاد المناخ المناسب للاستثمار والنمو، ومن الأدوات التي يستخدمها البنك : أسعار الفائدة..نسبة الخصم.. الاحتياطي القانوني للبنوك.. الرقابة على السيولة في الاقتصاد.

حسابات البنوك

ومن مهام البنك الاحتفاظ بحسابات للبنوك التجارية ويقدم خدمات غرفة المقاصة لعمليات البنوك التجارية، ويقوم بمسك حسابات الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية بالإضافة إلى حسابات المؤسسات الدولية والإقليمية. كما يقوم البنك بإدارة إصدارات واستحقاقات أذون الخزانة.

الرقابة على البنوك

كما يقوم البنك المركزي بالرقابة على الجهاز المصرفي في اليمن بهدف تعزيز سمعته والتقليل من المخاطر التي قد تتعرض لها البنوك، حفاظا على مصالح المودعين والمساهمين، وإدارة الدين العام الخارجي لليمن، ويعمل كمستشار للحكومة في مجال صياغة وتطبيق السياسات المالية والاقتصادية، ويصدر البنك المركزي بيانات مالية واقتصادية بانتظام والتي تعكس صحة الاقتصاد المحلي.

ظروف صعبة

مسؤول في البنك المركزي اليمني إلى أن البنك بكافة فروعه ومنتسبيه وكوادره يعملون في ظروف صعبة واستثنائية يمر بها الوطن من أجل تفعيل وتعزيز مكانة البنك وحماية وإنعاش الاقتصاد الوطني، وذلك وفقاً للإمكانيات المتاحة ولمصلحة البلد ووفقاً لقانون البنك المركزي اليمني رقم 14 لسنة 2000م وتعديلاته.

عبئ المهام

وجدد المصدر التأكيد أن قيادة البنك تعمل تحت قيادة وتوجيهات فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، للاضطلاع بواجباتها ومهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، مستشعرة عبئ المهام والمسؤوليات التي أنيطت بها بعيداً عن الحسابات الضيقة.

تفعيل عمل البنوك

يقول «معاذ الصبري» نقيب المحاسبين اليمنيين، ان القرارات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في 12 أبريل 2018م، ستساهم بشكل إيجابي في النهوض بالتنمية الاقتصادية بشكل عام، وتفعيل عمل البنوك التجارية بشكل خاص، وعودة الدورة النقدية الى وضعها الصحيح وتجفيف النقدية من التداول المباشر خارج النظام المصرفي.

توفير السيولة

واضاف : هذه الاجراءات نجحت في ردم الفجوة الموجودة في النظام المصرفي والمتمثلة بعدم عودة النقود الخارجة من البنك المركزي ويتم الاحتفاظ بها في المنازل ومقرات المؤسسات والشركات والتي يتم تداولها خارج النظام المصرفي، كان له تأثير سلبي على توفر السيولة النقدية لدى البنك المركزي والبنوك التجارية ،  وأبرزها عودة تغطية اعتمادات المواد الأساسية بعد أن تم استلام الوديعة السعودية.

السياسة النقدية

من جانبه اكد الاكاديمي اليمني «عبد الكريم بن عباس» بان القرارات التي اتخذها البنك المركزي وما نُفذ منها في الفترة الماضية والتوجهات المستقبلية للبنك شكلت دافع وحافز جديد للسياسة النقدية والشؤون المتصلة بالقطاع المصرفي، وتابع "برأينا فان فتح اعتمادات المواد الأساسية من القمح والرز والسكر والحليب وزيت الطعام، عبر المصارف الرسمية في المحافظات سيكون المحرك الأول نحو إعادة تعافي الاقتصاد اليمني".

تحسين بيئة الاعمال

واسترسل قائلا: نطالب البنك بضرورة المضي في تفعيل إدارة الالتزام في كل المصارف، ونشكر التوجهات الجديدة لادارة البنك المركزي التي انعكس ادائها وجديتها في تحسين بيئة الاعمال والسيطرة على الوضع المتدهور لسعر الصرف ونحثها على مواصلة الجهود في مجال تنظيم العلاقة المصرفية مع البنوك الخارجية, وان لا تلتفت للخزعبلات التي يتداولها الذين كانوا مستفيدين من المضاربة بسعر الصرف او تدهور الاوضاع وبقائها كما كانت عليه في الثلاثة الاعوام الماضية والتي تسببت بالكثير من المعاناة للشعب اليمني.

تامين وصرف المرتبات

من جانبها اشادت «نزهة وديع» وتعمل مديرة تسويق في احدى المؤسسات المحلية ، أشادت بجهود رئيس الحكومة، ووزير المالية، ونائبه، والبنك المركزي الذين نجحوا في تامين وصرف رواتب موظفي القطاع العام للدولة، وأكدت «نزهة» بان الخطوات الايجابية التي نفذها البنك، خطوة مهمة وايجابية، تتمثل في تحديد سعر صرف الدولار مقابل الريال، واعادة فتح الاعتمادات للبنوك خصوصا فيما يتعلق بتامين المواطنين بالغذاء والدواء.. وتامين البطون الجائعة يمثل المدماك الاول للبناء وتحقيق الاستقرار في كل الاتجاهات.

انخفاض الاسعار

جميل أشرف، وهو خبير مال واقتصاد تحدث قائلا : قرر البنك المركزي اليمني لإعادة الدعم للمواد الغذائية الأساسية اثمرت بتامين توفير السلع ، وبذلك نشيد بمساعي محافظ البنك الدكتور محمد زمام، لجهوده الكبيرة في تطوير وتحسين أداء البنك واستعادة سيطرته على السوق المصرفية ومنع تدهور العملة المحلية، مشيرا الى أن قرارات البنك المركزي اليمني ستؤدي تعزيز الثقة في الأوساط المصرفية وتحقيق استقرار في سعر العملة المحلية (الريال)، إلى جانب تحقيق انخفاض في أسعار السلع الأساسية المتعلقة بمعيشة المواطنين، فضلا عن إعادة الحياة إلى الدورة النقدية في التعاملات بين المصارف.

خطوات جادة

فؤاد يحيى صحافي اقتصادي، وصف قرارات البنك بالخطوات العاجلة لتصحيح مسار السياسة النقدية التى ادت الى ازمة فاقمة مشكلة الوضع والحرب والقت بظلالها على الجميع، وتابع :"شخصيا تفاءلت بقرارات البنك المركزي اليمني وبالخطوات الجادة التي اتخذها وكما يقال الجواب يبان من عنوانه ؛ فقد شخصت المشكلة بكفاءة ودقة وكانت الوصفة مباشرة وحددت العلاج والتدخل الجراحي السريع الذي اقر باجماع مجلس إدارة البنك مع ممثلي البنوك والغرفة التجارية الصناعية والقطاع الخاص في عدن، والذي تضمن العودة الكاملة لتغطية اعتمادات المواد الأساسية من القمح، والأرز، والسكر، والحليب وزيت الطعام، عن طريق فتح اعتماداتها عبر البنوك الرسمية بمختلف محافظات الجمهورية.

مؤسسة مهنية

وأفادت المصادر الرسمية اليمنية، بأن الاجتماع ناقش أهداف وآليات البنك المركزي اليمني من أجل القيام ببناء مؤسسة مهنية واحترافية بكافة مكوناتها ومقوماتها تقوم بمهامها على أكمل وجه، بكل شفافية وحيادية خدمة للمواطنين في كافة أرجاء اليمن، والقضاء على الإشكالية المتعلقة بالدورة النقدية والعملة الصعبة وصولاً إلى ضمان عودة تدفق الدورة النقدية واستقرار العملة والعمل على تنويع مصادر النقد الأجنبي.

تعزيز العلاقة

وأقر الاجتماع تعزيز العلاقات بين البنك المركزي والبنوك الرسمية والتجارية الأخرى للعمل كفريق واحد خلال المرحلة القادمة، وتطرق الى طبيعة المعاملات البنكية المالية في الداخل والخارج وفقاً للأنظمة والضوابط، والتحويلات والتعاملات المالية للمنظمات مع البنك المركزي والبنوك الأخرى، ومنح تصاريح لافتتاح فروع للبنوك التجارية في عدد من المحافظات وازالة كافة الصعوبات التي تعيق العمل.

رؤية جديدة

وفي تصريحات صحافية سابقة ، أكد محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام إنه على ثقة بأن البنك قادر على تجاوز كل الصعوبات بفضل دعم القيادة السياسية وجميع الدول المساندة للشرعية في اليمن للحفاظ على الاقتصاد اليمني والقطاع المصرفي.

اعتماد المواد الاساسية

وتوقع المحافظ زمام أن تؤدي القرارات المتخذة إلى المساهمة في النهوض بطبيعة مهام ووظائف البنك وأبرزها عودة تغطية اعتمادات المواد الأساسية، متمنيا من جميع المواطنين والبنوك، التعاون والتفاعل الايجابي مع البنك المركزي لتحقيق النجاح المطلوب والمنشود باعتباره بنكا واحدا يخدم جميع اليمنيين دون استثناء، وأكد التزام البنك كدولة بالدين العام، وأنه سيتعامل مع البنوك الأكثر التزاماً، وأن المصروفات الحكومية بما فيها المرتبات ستتم عبر البنوك، وهو نوع من تجفيف النقدية بالتداول المباشر لبناء احتياطي استراتيجي كبير.

الضمانات البنكية

وشدد زمام على حل مشاكل خطابات الضمانات البنكية وعلى أنه لا يجوز لأي مؤسسة رفض خطابات الضمان، كما شدد على أهمية تعامل المنظمات عبر البنك المركزي والبنوك الأخرى والتي بدورها يجب أن تكون مسجلة لدى البنك المركزي، ما لم فإن البنك سيضطر للتدخل واتخاذ الإجراءات القانونية.

الانقلاب الحوثي

يشار إلى أن قيمة الريال اليمني تراجعت منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية والسيطرة على البنك المركزي في صنعاء إلى أكثر من النصف بسبب استنزاف الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية المقدر بأكثر من خمسة مليارات دولار، إضافة إلى تبديد السيولة من العملة المحلية لدى البنك المقدرة بنحو ترليوني ريال.

دور شركات الصرافة

وفي اجتماعات متتالية مع شركات الصرافة والقطاع الخاص تم الاتفاق على اهمية دور شركات الصرافة في استقرار الصرف كون كل الاطراف شريك في اعادة التعافي والبناء؛ على اعتبار إن شركات ومراكز الصرافة تعد عاملاً مساعداً للبنك المركزي، الأمر الذي يتطلب تكاتف الجهود والعمل كفريق واحد بهمة وطنية لتحقيق استقرار القطاع المصرفي، والتغلب على المعوقات التي تعترض سير العمل في السوق”.

مكافحة غسيل الاموال

وحول الإجراءات المتصلة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لحماية المنظومة الاقتصادية والبلاد، قال مختصون ان البنك المركزي يقوم بمكافحة غسيل الاموال ولكن  تلك الاجراءات مازالت محدودة.

اجراءات صارمة

من جانبه قال رجل الاعمال (محمد الصغير)، بانه ينبغي تعزيز السوق بالعملة المحلية بطريقة مدروسة، وتوفير النقدية للبنوك وتفعيل العمل بالشيكات بسعر موحد مع النقد”. وأضاف : في اعتقادي الشخصي أن الإجراءات التي اتخذها البنك هي مهمة كونها تهدف إلى الحد من الآثار السلبية المترتبة عن ارتفاع أسعار صرف العملات والتلاعب بأسعار المواد والسلع المختلفة، ودعا قيادة البنك المركزي الى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد الجهات المخالفة سواءً كانت بنوك أو شركات الصرافة.

استقرار نقدي

مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي وصف إجراءات البنك المركزي بانها "إيجابية"، حيث قال إن هذه الخطوات تحتاج لبيئة ملائمة حيث تعمل المصارف بشكل مستقل، وإن قرار البنك المركزي بإعادة فتح اعتمادات الاستيراد للمواد الغذائية الأساسية بسعر خاص للدولار وكأنه إعادة بعض الدعم لاستيراد المواد الأساسية.

استقرار مالي

وأكد فارس الجعدبي نائب رئيس مجلس إدارة بنك التسليف التعاوني والزراعي، إن البنك المركزي يستطيع بهذه الإجراءات إيجاد "استقرار مالي ونقدي".مشيرا، إن هذه الحلول مؤقتة مستفيدة من الوديعة السعودية، مشددا على الحاجة إلى حل المسألة من خلال "حل سياسي واقتصادي شامل".

استقرار نسبي

ورأى الخبير الاقتصادي عبد الجليل حسان "هذه الإجراءات بالإيجابية ، واعتمدت لإيجاد استقرار مالي نسبيا". وشدد على أن "الاستقرار الاقتصادي الدائم لن يتحقق الا باستقرار سياسي وأمني".

مؤشرات التعافي

الخبير الاقتصادي الدكتور عمار المقطري ، مدير عام التسويق بشركة الوحدة للأسمنت المحدودة ، أكد أن البلد لن يتعافى إلا من خلال إنهاء المسببات الرئيسية للمشكلة، وإستعادة الدولة ومؤسساتها ، وبسط جانبي الاستقرار السياسي والأمني بما ينعكس على استقرار الجانب الاقتصادي. 

تعويم العملة

وأشار المقطري إلى أن ثمة مسببات ومنها القرارات العشوائية التي تم اتخاذها من قبل الإدارة السابقة للبنك؛ دون عمل آلية كاملة لضمان العمل بهذه القرارات ومنها قرار تعويم العملة ، حيث نتج عنه ، ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني. موضحاً أن إهمال عمل البنوك التجارية والحكومية وبروز دور كبير للصيارفة ، جعل البنوك غير قادرة على تلبية متطلبات المدخرين لديها ، فضلا عن ضعف السيولة النقدية خلال الفترة الماضية، منوها الى أهمية الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني لتعافي الإقتصاد وفي مقدمة ذلك إعادة فتح الاعتمادات للبنوك الأهلية.

السياسية النقدية

وقال مدير عام الغرفة التجارية بالعاصمة المؤقتة عدن أبو بكر سالم باعبيد، أن الحرب وسوء إدارة السياسة النقدية خلفت نتائج جانبت النجاح وفشلت فشلا ذريعا في التخفيف من الآثار السلبية على الشعب اليمني في مختلف جوانب الحياة، موضحا، أن سبب الفشل في إدارة الاقتصاد يعود  إلى انشغالهم بعوامل الحرب.

البيئة الامنة

ووفقا لباعبيد فإن المعنيين  لم يركزوا على نقطة مهمة وهي الاقتصاد إلى جانب عدم توفير البيئة الآمنة التي هي ضرورة لتحسين وتطوير الاقتصاد في أي دولة، مشيرا إلى أن السياسة النقدية التي اتخذتها الإدارة السابقة للبنك المركزي قد أدت إلى انهيار الكثير من التجار ووصول بعض الشركات التجارية إلى الإفلاس، ودعا الإدارة الجديدة للبنك إلى العمل بشكل مستمر وبآلية تضمن استمرار النشاط الاقتصادي وتحسن مستواه.