واصلت العملة الوطنية، اليوم الجمعة، تحقيق المزيد من المكاسب والتعافي، أمام العملات الأجنبية ، في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، لليوم الرابع على التوالي، وسط حالة من التفاؤل في صفوف المواطنين، بتخفيض أسعار السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، بعد التحسن الكبير والمستمر الذي يشهده سعر صرف الريال اليمني.

وجاء تعافي العملة الوطنية، بعدما قامت الحكومة والبنك المركزي اليمني، بسلسلة خطوات واجراءات إصلاحية مدروسة وحازمة .

وقالت مصادر مصرفية في عدن، إن سعر صرف الريال السعودي بلغ مساء الجمعة نحو 500 ريال يمني للشراء، و535 ريالًا للبيع، فيما سجّل الدولار الأمريكي 2055 ريالًا للشراء 2220 ريالًا للبيع.

وكانت شركات ومحالّ الصرافة قد أغلقت أبوابها، مساء أمس الخميس، على سعر صرف للريال السعودي بلغ 540 ريالًا للشراء و580 ريالًا للبيع، بينما بلغ سعر الدولار 2057 ريالًا للشراء و2225 ريالًا للبيع، ما يُظهر أن سوق الصرافة ما زالت تشهد حالة تحسن كبيرة لصالح العملة الوطنية.

وبدأت موجة التحسن في سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، مساء الثلاثاء، حين شهدت الأسواق أولى إشارات الصعود المفاجئ لسعر الريال اليمني، بعدما كان قد بلغ صرف الدولار الواحد 2720 ريالًا مقارنة بـ2838 ريالًا في التعاملات الصباحية من اليوم نفسه. 

توجيهات حكومية بضبط الأسعار

وبالتزامن مع التحسن المتواصل في سعر صرف العملة الوطنية، أصدر رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، توجيهات لوزارة الصناعة والتجارة بالتنسيق مع الوزارات المختصة والسلطات المحلية في عدن والمحافظات المحررة، بتشكيل فرق ميدانية وتنفيذ حملات رقابة وتفتيش لضبط أسعار السلع والمواد التموينية، بما يتناسب مع التحسن الكبير في سعر صرف العملة الوطنية.

وشدد رئيس الحكومة، على إلزام كافة التجار وموردي السلع الأساسية والاستهلاكية، بمراجعة أسعارهم الحالية وخفضها بما يتناسب مع الانخفاض في أسعار صرف العملات الأجنبية، لتخفيف الأعباء على المواطنين ومراعاة الأوضاع الإنسانية والتحلي بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية للحد من تلك المعاناة.

وأكد دولة رئيس الوزراء، أن تحقيق استقرار أسعار صرف العملة الوطنية، يجب أن يقابلها انخفاض موازٍ لأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية.

وأوضح مصدر حكومي، أن سياسة الحكومة تقوم على رعاية مصالح المواطنين وبنفس الوقت حماية وتنمية القطاع الخاص، لافتاً إلى أن تحسين الاقتصاد وتنمية الموارد الاقتصادية مسؤولية تكاملية للخروج من الأزمة الخانقة.