أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرّمي، أنه "لا حصانة لمن يثبت تورطه في جرائم الاختطاف أو القتل أو التقطع أو الحرابة، فالقانون فوق الجميع مهما كان منصبه أو مركزه في الدولة".

جاء ذلك خلال عقد اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، لقاءً بأسرة المختطف المقدم علي عشّال، وعدد من وجهاء قبيلة الجعادنة يتقدمهم شقيقه حسن عبدالله عشّال، لمناقشة مستجدات قضية اختطافه.

وااستمع المحرّمي، خلال اللقاء، إلى شرح موجز من أسرة المقدم عشّال والوجهاء الحاضرين حول تطورات التحقيقات والمعلومات المتحصلة للكشف عن مصيره، وما تم من إجراءات لملاحقة الجناة.

وجددت أسرة علي عشّال تمسكها بحقها القانوني في معرفة مصير ابنها، والقبض على المتورطين وتقديمهم للعدالة، مؤكدة أن القضية جنائية بحتة، وأنها ملتزمة بالمسار القانوني، وترفض أي محاولات لتسييسها أو استغلالها، وذلك بهدف تفويت الفرصة على المتربصين.

كما استنكرتْ أسرة المختطف "عشال" تحفظ بعض الجهات عن تسليم المتهمين وأدوات الجريمة ومحاولة عرقلة مسار التحقيقات، مثمنة في الوقت ذاته اهتمام عضو مجلس القيادة المحرّمي ، ومتابعته المستمرة للقضية منذ بدايتها.

وخلال اللقاء، جدّد عضو مجلس القيادة، تضامنه الكامل مع أسرة عشّال الجعدني، مؤكداً حرصه على متابعة مسار القضية ومحاسبة الجناة عبر الأجهزة القضائية. مؤكداً أن قضية اختطاف المقدم "عشّال" قضية الجميع ولا يمكن القبول بمثل هذه الأعمال الخارجة عن النظام والقانون وعن قيم الشعب وأعرافه.

كما أكد المحرّمي أنه لن يتوانى عن بذل كافة الجهود لضمان عدم إفلات مرتكبي الجريمة من العدالة.

وأشاد المحرّمي بالصبر والثبات الذي أبدته أسرة المقدم علي عشّال وقبيلة الجعادنة الكرام في هذه الظروف العصيبة، معبراً عن تقديره العميق لما أظهروه من حكمة وتفهم، وإصرارهم على التمسك بالمسار القانوني للقضية.

وفي ختام اللقاء، دعا المحرّمي الجهات المعنية إلى مواصلة التحقيقات وجمع الأدلة، وتسريع وتيرة الإجراءات للوصول إلى نتائج حاسمة، وضمان إنصاف القضية، ومحاسبة المتورطين بما يرسّخ هيبة النظام والقانون ويكفل تحقيق العدالة، منوهاً بأن تحقيق العدالة يستند إلى الالتزام بمبادئ ثابتة، وأن الحقوق لا تسقط بالتقادم، بل تظل محفوظة لأصحابها. وأشار إلى أن تحقيق العدالة يساهم في بناء مجتمع مستقر وعادل للجميع.