غادر رئيس الوزراء اليمني، الأستاذ سالم بن بريك، إلى العاصمة الأردنية عمّان في أول زيارة خارجية له منذ توليه رئاسة الحكومة وإطلاقه خطة الإنقاذ الاقتصادي الطموحة المحددة بمائة يوم، والتي حققت نتائج أولية لافتة خلال أيام قليلة، أبرزها تحسن قيمة العملة المحلية بأكثر من 45% عقب سلسلة من الإجراءات الصارمة، شملت إغلاق عشرات شركات الصرافة المتهمة بالمضاربة.

وتثير هذه الزيارة تساؤلات واسعة في الأوساط اليمنية حول ارتباطها المباشر بخطة الإنقاذ الوطني، خاصة مع تزايد الحديث عن أموال يمنية مهاجرة إلى الخارج بطرق رسمية وغير رسمية، قدّرتها مصادر برلمانية وإعلامية بعشرات المليارات من الدولارات. أرقام كهذه تكشف عن نزيف اقتصادي مهول عانى منه اليمن لسنوات، وتجعل من استعادتها خطوة فارقة في مسار التعافي الوطني.

ويرى مراقبون أن هذه الزيارة قد تمثل بداية مسار جاد لملاحقة تلك الأموال وإعادتها إلى الخزانة العامة، بما يعزز جهود الحكومة في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة، ويفتح الباب أمام إصلاحات مالية كبرى قد تغيّر ملامح الاقتصاد اليمني.

بالتوازي مع ذلك، أطلقت حكومة بن بريك برنامجاً لإنعاش الاستثمار، بدأ بخطوة جريئة من هيئة الأراضي والمساحة التي منحت المستثمرين المتعثرين مهلة ثلاثين يوماً لتصحيح أوضاعهم، ملوّحة بسحب الأراضي الممنوحة لهم لصالح مستثمرين جادين.

ومع كل هذه التطورات، يترقب الشارع اليمني ما ستسفر عنه زيارة رئيس الوزراء إلى الأردن، وسط آمال متزايدة بأن تكون هذه الخطوة بداية فعلية لاستعادة رؤوس أموال ضخمة، وبشارة لانطلاقة جديدة نحو إصلاحات مالية واقتصادية واسعة قد تعيد لليمن بعضاً من قدراته المهدورة.