أكدت الحكومة اليمنية أن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني استحوذت، منذ انقلابها على الدولة، على عوائد مالية ضخمة من مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، وحولتها إلى أدوات لتمويل حربها ضد اليمنيين، ونهب مقدرات البلاد، وتقويض الاقتصاد الوطني، بدلًا من صرف رواتب الموظفين أو تحسين الخدمات الأساسية، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية.

وأشار وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني إلى أن سلسلة "الاقتصاد الموازي" التي نُشرت مؤخرًا وثقت، بالأدلة والأرقام، استحواذ المليشيا على أكثر من 103 مليارات دولار، وفق تقارير أممية وهيئات رقابية وشهادات خبراء،

وأكد الإرياني في تصريح صحفي أن استمرار هذا الاقتصاد غير المشروع يهدد الأمن الإقليمي والدولي، ويرفع معدلات الفقر، ويدمر الخدمات الأساسية.

ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات عملية لتجفيف منابع تمويل المليشيا، وفرض عقوبات على شبكاتها الاقتصادية، ومحاسبة المتورطين في جرائم النهب وغسل الأموال.