أكد رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، أن الأمن الغذائي أولوية وطنية لا مساومة فيها، وأن المضاربة والاحتكار هما أعداء الشعب وسيتم مواجهتهما بكل صرامة والوسائل القانونية المتاحة، حماية لمصالح المواطنين وضمان استقرار الأسواق.

وقال دولة رئيس الوزراء، أن تحسن سعر صرف العملة الوطنية ليس مجرد خبر اقتصادي عابر، بل هو فرصة حاسمة لاستعادة القدرة الشرائية للمواطنين ورد الاعتبار لجيوبهم المتعبة.

وأشار سالم بن بريك، في تصريح صحفي عبر حسابه على منصة "إكس"، الى إنه ناقش خلال اجتماع مع وزير الزراعة والثروة السمكية، اتخاذ الحكومة إجراءات صارمة لضبط أسعار السلع الأساسية كالأسماك والخضراوات واللحوم والدواجن والبيض.

وأكد دولة رئيس الوزراء، أن هذه السلع تمس حياة كل أسرة يمنية، ولن تسمح الحكومة باستمرار فوضى الأسعار خارج السيطرة.

هذا وكان دولة رئيس الوزراء، قد اطلع من وزير الزراعة والري والثروة السمكية، سالم السقطري، الأحد، على إجراءات الرقابة على أسعار الأسماك والمنتجات الزراعية، في ضوء التحسن الملموس في سعر صرف العملة الوطنية، والالتزام بضمان انعكاس ذلك مباشرة على حياة المواطنين.

كما استمع رئيس الوزراء، من وزير الزراعة والري والثروة السمكية، الى تقرير حول الجهود التي تبذلها الوزارة لمتابعة تخفيض أسعار الأسماك والخضروات والفواكه واللحوم والدواجن والبيض وغيرها من المنتجات، والتفاعل مع المتغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.. لافتاً الى اهمية اصدار نشرات شبه يومية لأسعار المزاد من كل هيئات المصائد بالمحافظات الساحلية والحراج اليومي، بما يتوافق مع سعر السوق، والتركيز حالياً على ضبط أسعار التجزئة بما يتلاءم مع الأسعار الحقيقية في مزادات البيع بالجملة والتحسن الإيجابي في صرف العملة الوطنية.

وشدد دولة رئيس الوزراء، على أن تحسين معيشة المواطنين وخفض أسعار السلع الأساسية، وفي مقدمتها الأسماك والخضروات والفواكه واللحوم، يمثل أولوية قصوى.. مؤكداً أن استقرار سعر الصرف ليس هدفاً بحد ذاته، بل وسيلة لتخفيف الأعباء المعيشية، وردع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.

ووجّه رئيس الوزراء، بزيادة وتيرة النزول الميداني لفرق الرقابة والتفتيش، وتعزيز التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسلطات المحلية والغرف التجارية وجمعيات الصيادين والمزارعين، لضبط الأسواق، وتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، وحماية الأمن الغذائي.

وجدد التأكيد على أن الحكومة عازمة على مواجهة المضاربة والاحتكار بكل الوسائل القانونية، وأنها لن تسمح بأن تظل أي سلعة أساسية رهينة لجشع أو تلاعب.. مشيراًً إلى أن المرحلة تتطلب مسؤولية جماعية من كافة الأطراف لضمان استدامة التحسن الاقتصادي وانعكاسه المباشر على معيشة المواطنين.