حثت الولايات المتحدة شركاءها الـ14 في مجلس الأمن الدولي، على فرض عقوبات على إيران رداً على «سلوكها الخبيث» في الشرق الأوسط، وذلك خلال اجتماع في شأن تنفيذ الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع طهران.

وقال نائب السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة جوناثان كوهين، إنه «في مواجهة بلد ينتهك باستمرار قرارات هذا المجلس، يتحتم علينا اتخاذ قرار بشأن العواقب». وأضاف «لهذا السبب نحض أعضاء هذا المجلس على الانضمام إلينا في فرض عقوبات تستهدف سلوك إيران الخبيث» في الشرق الأوسط.

وفي كلمته اتهم كوهين مجدداً إيران، بأنها تزوّد المتمردين الحوثيين في اليمن بالصواريخ، في انتهاك لحظر دولي على تصدير الأسلحة إلى اليمن. وأقرّت الأمم المتحدة في تقرير حديث لها بأن أجزاء من الصواريخ البالستية التي أطلقت من اليمن على السعودية صُنعت في إيران، بالمخالفة لحظر تسليم الأسلحة إلى اليمن الصادر في يوليو 2016. 

من جهته قال ممثل الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة جواو فال دي ألميدا: «حتماً إن تفكيك اتفاق نووي فعّال لا يضعنا في موقف أفضل، لمناقشة قضايا أخرى»، في إشارة إلى أنشطة طهران البالستية ونفوذها المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأضاف إن «التطبيق الكامل (للاتفاق النووي) يمنع سباقاً للتسلح النووي في المنطقة»، مبدياً أسفه لقرار واشنطن الانسحاب من الاتفاق. وتابع إن «الاتحاد الأوروبي يدعو مجدداً المجتمع الدولي، إلى دعم هذا التعهد المشترك المكرّس دولياً. يتعيّن على سائر الأطراف الموقّعة أن تطبّق بالكامل الاتفاق والقرار 2231 بكل من درجاتهما».

بدوره اعتبر السفير الفرنسي فرانسوا دولاتر، أن «انهيار هذا الإنجاز الرئيسي سيشكل خطوة خطيرة إلى الوراء بالنسبة إلى المنطقة وإلى منظومة حظر الانتشار (النووي) وكذلك أيضاً بالنسبة إلى أمننا جميعاً، وهو أمر قد تكون عواقبه وخيمة».

وسمح الاتفاق النووي بإنهاء سنوات من العزلة فرضت على إيران، وذلك من خلال رفع قسم من العقوبات الاقتصادية التي ترزح تحتها. في المقابل وافقت طهران على الحد من برنامجها النووي للتحقق من أنها لا تسعى إلى امتلاك السلاح الذري، بيد أن إيران استغلت الأموال التي توفرت لها في دعم الميليشيات الموالية لها لتهديد الاستقرار في الدول العربية.(أ.ف.ب)

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس إن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع الدول لتقليص وارداتها من النفط الإيراني على أساس حالة بحالة ملمحا إلى أن واشنطن قد تعرض إعفاءات لبعض الحلفاء من أجل تخفيف أثر العقوبات المفروضة على طهران.

وقال مسؤول بالخارجية «تركيزنا منصب على العمل مع تلك الدول المستوردة للنفط الإيراني لإقناع أكبر عدد منها بوقف الواردات بحلول الرابع من نوفمبر على أساس حالة بحالة».

ومن جهتها، دعت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي الهند أمس الخميس إلى إعادة التفكير في علاقاتها مع إيران، أحد مورديها الرئيسيين بالنفط، مع اقتراب فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على مشتري النفط الإيراني.

وصعدت واشنطن ضغوطها على كبار مشتري النفط الإيراني محذرة من انه لن يتم استثناء اي شريك تجاري من العقوبات الاقتصادية الجديدة عندما تبدأ في الرابع من تشرين الثاني/‏نوفمبر.

وقالت هايلي انها تفهم ان الهند «لا يمكنها ان تغير علاقتها مع إيران خلال يوم» إلا أنها قالت إنها استغلت لقاءها مع رئيس الوزراء نارندرا مودي في نيودلهي لحثها على إعادة دراسة الوضع.

(أ ف ب، دب أ)