موضوعان لا ثالث لهما يتصدران جدول أعمال المرحلة السياسية الراهنة في لبنان، ويحظيان بمواكبة غير مسبوقة من أصدقاء لبنان، وفي طليعتهم معظم السفراء المعتمدين لديه. وهما: سحب سلاح «حزب الله» التزاماً منه بالبيان الوزاري الذي نص على حصريته بيد الدولة، والكف عن التعرّض لقوات الطوارئ الدولية الموقتة (يونيفيل)، مع اقتراب موعد نظر مجلس الأمن الدولي بطلب لبنان التجديد لها في أواخر شهر آب المقبل، خصوصاً وأنه يشكل تقييداً للمهام الموكلة إليها أثناء قيامها بتسيير الدوريات في جنوب الليطاني بمواكبة الجيش اللبناني أو من دونه، وبالتالي انتهاكاً للقرار 1701.

وحتى اللحظة لا زالت عملية حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، تراوح مكانها.

وحذر مسؤولون وسفراء غربيون من إضاعة الفرصة المؤاتية لإخراج لبنان من أزماته، ويرون بأن تسليم سلاح الحزب يبقى المدخل الوحيد للضغط على إسرائيل للانسحاب من الجنوب، والمعبر الإلزامي لطلب المساعدات لإعادة إعمار البلدات المدمّرة.

وتخشى مصادر سياسية من دخول لبنان في مرحلة جمود سياسي، يبقى تحريكها معلقاً على تجاوب «حزب الله» مع مطلب تسليم سلاحه ضمن جدول زمني مريح، بدلاً من أن يُلزم نفسه بانتظار ما ستؤول إليه المفاوضات الأميركية - الإيرانية حول الملف النووي. وهذا ما أخذ ينعكس سلباً على الاتصالات التي تجريها فرنسا تحضيراً لاستضافة «مؤتمر أصدقاء لبنان» الذي سيُخصص لإنشاء صندوق مالي لإعادة إعمار البلدات المدمرة في الحرب الأخيرة.

وتشير إلى أن شروط انعقاد ذلك المؤتمر ليست متوافرة حتى الساعة، لأن الدول النافذة المدعوة للمشاركة فيه تشترط للحضور حصرية السلاح بيد الدولة باعتبارها أولوية، ثم إعادة هيكلة القطاع المصرفي، «ومن دون وضع الأمرين على سكة التطبيق لا يمكن تأمين النصاب الدولي لانعقاده».

ويقول عدد من النواب الذين التقوا الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إن مهمته لم تعد تقتصر على استكشاف الأسباب التي تحول دون إنجاز الإصلاحات المالية بدءاً بإعادة هيكلة المصارف، بعد أن أضيف إلى جدول أعماله، بناء لرغبتهم، بندان هما سحب سلاح «حزب الله»، ووقف الاعتداءات على قوات الطوارئ الدولية المؤقتة «يونيفيل» في جنوب الليطاني مع اقتراب موعد التجديد لها.

استثمارات وحصرية السلاح

ويؤكد هؤلاء النواب لـ«الشرق الأوسط»، أن لودريان حذّر من إضاعة الفرصة المتاحة للبنان للنهوض من أزماته، مع توجّه معظم الدول الأجنبية والعربية إلى سوريا لمساعدة الرئيس أحمد الشرع، والاستثمار فيها. ويقولون نقلاً عنه: «إن هذه الاستثمارات من شأنها أن تأتي على حساب حصة لبنان منها لتنشيط الدورة الاقتصادية».

ويلفت هؤلاء إلى أن لودريان يرى «أنه لا مصلحة للبنان في أن يتراجع الاهتمام الدولي به، لما يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية على التحضيرات لاستضافة باريس مؤتمر أصدقاء لبنان، خصوصاً أن الدول المدعوّة لحضوره تتريّث في تلبية الدعوة، وتربط موافقتها (أيضاً) بالتطورات المتسارعة في المنطقة، وما ستؤول إليه المفاوضات الأميركية-الإيرانية».

ويضيف النواب أن الموقف الفرنسي من حصرية السلاح بيد الدولة على قاعدة سحب سلاح «حزب الله» بدأ يتقدم، لكنه أقل حدّة من الموقف الأميركي الذي يتقاطع مع مواقف مماثلة لعدد من الدول العربية والأوروبية، ويؤكدون إعطاء الأولوية لحصرية السلاح على الإعمار، بخلاف ما يطالب به الحزب الذي هو في حاجة إليه، لتبرير دخوله في حوار حول سحبه

سحب السلاح

وفي هذا السياق، ينقل نواب عن دبلوماسي غربي، فضّل عدم ذكر اسمه، قوله بأن لبنان بات مُلزماً بوضع جدول زمني لسحب سلاح الحزب، لأنه من غير الجائز عدم وضع خطة لاستيعابه من قبل الدولة بعد انقضاء 8 أشهر على الاتفاق الأميركي - الفرنسي لوقف إطلاق النار في الجنوب، بصرف النظر عن تمرد إسرائيل على الالتزام به، في مقابل تقيُّد لبنان ومعه «حزب الله» بحرفيته.

ويؤكدون أن الجدول الزمني لسحب سلاح الحزب ليس مقيداً بفترة زمنية قصيرة لحشره في الزاوية، وإنما بمهلة تتيح لقيادته التكيف معه، شرط أن تتجاوب على وجه السرعة مع دعوة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون للحوار لإدراجه ضمن استراتيجية أمن وطني للبنان. ويدعون الحزب للخروج من لعبة شراء الوقت ليكون في وسعه أن يتخذ قراره، على إيقاع المفاوضات الأميركية - الإيرانية.

ويرى هؤلاء، نقلاً عن الدبلوماسي الغربي، أنه لا مصلحة في رهان «حزب الله» على عامل الوقت، ولم يعد أمامه من خيار سوى انخراطه بمشروع الدولة، وقبول حصرية السلاح بيدها. ويحذرون من تماديه في محاولة كسب الوقت، مع مواصلة إسرائيل، بغياب الضمانات الأميركية للبنان، ملاحقة ناشطيه، والإغارة على الجنوب، والبقاع، والضاحية الجنوبية لبيروت، مدّعية أنها تستهدف مواقعه لتخزين السلاح.

ويدعو هؤلاء للتهيُّؤ منذ الآن للتجديد لـ«يونيفيل» على أساس «الإقرار بحرية التحرك لوحداتها في جنوب الليطاني، وعدم التعرض لها من قبل الحزب»، ويؤكدون أن باريس تتزعم الدعوة لتحريرها من القيود الحزبية، في مقابل تبني الولايات المتحدة الأميركية لموقفها، مع تعديل يقضي بخفض عددها، بعد تراجع مساهمتها المالية في الموازنة السنوية للمؤسسات التابعة للأمم المتحدة.

المصدر: "المنارة نت" + "الشرق الأوسط"