شدّدت مصر، على دعم السلطة الوطنية الفلسطينية، و«حل الدولتين». مؤكدة رفض سياسة العقاب الجماعي في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال محادثات وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ونائب رئيس دولة فلسطين، نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ.

ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، السبت، فإن الوزير عبد العاطي رحّب بنائب الرئيس الفلسطيني في زيارته الأولى لمصر منذ توليه مهام منصبه الجديد، معرباً عن دعم مصر الكامل للسلطة الوطنية الفلسطينية والإصلاحات التي تضطلع بها، والتي سبق أن أعلن عنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال «القمة العربية» غير العادية الأخيرة في القاهرة.

وأكد عبد العاطي استمرار مصر في جهود الوساطة لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى جهودها الحثيثة من أجل تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، في ظل التدهور السريع في الأوضاع الإنسانية بالقطاع.

وتواصل القاهرة جهودها للعمل على تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان تنفيذ مراحل «اتفاق الهدنة» الثلاث، بما يضمن إطلاق سراح الرهائن والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى غزة.

وتم الإعلان، منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس، ينفذ على 3 مراحل، بوساطة مصر وقطر وأميركا، ليبدأ سريان الاتفاق في 19 يناير الماضي. وانتهت المرحلة الأولى بعد 42 يوماً منذ بدء سريان الاتفاق دون التوصل لاتفاق بتثبيت وقف إطلاق النار أو هدنة.

رفض التجويع 

وشدد وزير الخارجية المصري، السبت، على رفض مصر الكامل لاستخدام إسرائيل التجويع سياسةً للعقاب الجماعي، وتحدّث عن مسألة التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، وفقاً للخطة العربية-الإسلامية، واستعرض مستجدات التحضيرات الجارية لاستضافة مصر لمؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة بالشراكة مع الأمم المتحدة والحكومة الفلسطينية.

واعتمدت «القمة العربية الطارئة» التي استضافتها القاهرة في الرابع من مارس (آذار) الماضي، «خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة، تستهدف العمل على التعافي المبكر، وإعادة إعمار القطاع دون تهجير للفلسطينيين، وفق مراحل محددة، في فترة زمنية تصل إلى 5 سنوات، وبتكلفة تقديرية تبلغ 53 مليار دولار».

ودعت القاهرة إلى مؤتمر دولي لدعم إعادة الإعمار في غزة، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وأشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أثناء زيارته لمصر، في أبريل (نيسان) الماضي، إلى أن «المؤتمر سيُعقد بمجرد وقف الأعمال العدائية في القطاع».

ووفق متحدث «الخارجية المصرية»، السبت، شدد عبد العاطي على أهمية خلق أفق سياسي جاد يفضي إلى تنفيذ «حل الدولتين» وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك لكونه الحل الوحيد لتسوية الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وبما يسمح بتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة على أسس راسخة.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد خلال لقاء نظيره الفلسطيني على هامش الاحتفال بالذكرى الـ80 لـ«عيد النصر» في موسكو، الجمعة، «أهمية وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن».

وأعرب نائب الرئيس الفلسطيني، خلال محادثاته مع عبد العاطي، عن تقديره الكبير للدور المصري في نصرة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، مشيداً بجهود الوساطة التي تضطلع بها مصر لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وجهودها لتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية، وإعادة الإعمار في غزة.

ورحّبت مصر نهاية الشهر الماضي بقرار تعيين حسين الشيخ، وأكدت دعمها لهذه الخطوة التي تأتي في سياق جهود السلطة الفلسطينية للإصلاح، وبما يستهدف تدعيم الجبهة الداخلية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الفارقة والتاريخية التي تمر بها القضية الفلسطينية، حسب بيان سابق لـ«الخارجية المصرية».