زار المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، جوليان هارنس، امس الأربعاء، عدداً من مخيمات النازحين في محافظة مأرب، للاطلاع على أوضاعهم الإنسانية وتقييم احتياجاتهم المتزايدة.

وتفقد هارنس، برفقة عدد من مسؤولي السلطة المحلية في مأرب، مخيم الجفينة، أكبر مخيمات النزوح في المحافظة، إضافة إلى مخيم السويداء والمخيمات المجاورة، التي تحتضن أعداداً متزايدة من النازحين الفارين من مناطق الصراع.

وتعد مأرب أكبر تجمع للنازحين في اليمن، حيث تستضيف أكثر من 2.3 مليون نازح يتوزعون على أكثر من 200 مخيم، بحسب تقديرات الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالمحافظة.

وفي تصريح صحفي عقب جولته، وصف هارنس أوضاع النازحين في مخيمات مأرب بـ"الصعبة"، مؤكداً أن الهدف من زيارته هو تقييم الاحتياجات الملحة والعمل على حشد الدعم لتلبية المتطلبات الإنسانية، بالتنسيق مع الحكومة اليمنية والمانحين، وفي مقدمتهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وكان هارنس قد وصل إلى مأرب يوم الثلاثاء، حيث عقد اجتماعاً مع السلطة المحلية استعرض خلاله خطة الاحتياجات الإنسانية للمحافظة لعام 2025، إضافة إلى تقارير تفصيلية عن التحديات الخدمية المتفاقمة جراء تراجع التمويل وتوقف عدد من البرامج الإنسانية في مختلف القطاعات.

وأكد وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح أهمية هذه الزيارة التي تعد الأولى للمنسق المقيم هارنيس إلى المحافظة، ليطّلع عن قرب على حقيقة الواقع الإنساني المعقّد في المحافظة التي تحتضن أكبر تجمع سكاني للنازحين في اليمن.

 وحذر خلال اللقاء من انهيار إنساني شامل في المحافظة جراء غياب الاستجابة الكافية من قبل المنظمات الأممية والدولية، وتراجع المانحين عن الوفاء بتعهداتهم، وعدم تقديم الدعم الإنساني العاجل للقطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاعا الصحة والتربية والتعليم.

ودعا مفتاح الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والمحلية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه الوضع الإنساني للنازحين والمجتمع المضيف، والتحرك العاجل لاحتواء كارثة إنسانية وشيكة في مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة

وأشار إلى الزيادة السريعة في عدد سكان المحافظة بسبب موجة النزوح المستمرة منذ سنوات، حيث يعيش في مأرب حاليًا أكثر من ثلاثة ملايين نسمة، منهم مليونان ومئتا ألف من النازحين، ما أوجد وضعًا إنسانيًا معقدًا يصعب على السلطة المحلية ومكاتبها التنفيذية ومؤسساتها الخدمية التعامل معه بإمكانياتها البسيطة ومواردها الشحيحة وبنيتها التحتية المحدودة.

وأكد الوكيل مفتاح أن هذا التراجع تسبب في انخفاض نسبة التغطية الصحية إلى ما دون 48%، مما ساهم في زيادة عدد الوفيات بين الأطفال بسبب سوء التغذية، وانتشار العديد من الأوبئة والأمراض نتيجة توقف العديد من البرامج الصحية التي كانت ممولة من المنظمات الدولية.

كما أكد أن ذلك تسبب في حرمان أكثر من 80 ألف طفل وطفلة في سن الدراسة من حقهم في التعليم بسبب عجز المدارس عن استيعاب العدد الكبير من الأطفال غير الملتحقين بالتعليم في المحافظة.