أدانت منظمة سام للحقوق والحريات، ”الحملة المنسقة والممنهجة” التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية في عدد من المحافظات، والتي تشمل اختطافات تعسفية بحق مواطنين، إلى جانب تصعيد تحريضي خطير عبر وسائل الإعلام الرسمية والمنصات التابعة للجماعة.

واعتبرت المنظمة أن هذه الحملة تمثل انتهاكاً صريحاً للدستور اليمني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتشكل تهديداً جدياً على الحريات الأساسية في البلاد.

وأوردت “سام” أن مليشيا الحوثي شنت خلال الأيام الماضية حملة اختطافات في عدة محافظات، واستهدفت عدد من المواطنين، منهم 6 في المحويت على خلفية تداولهم مقطع فيديو يُظهر لحظة سقوط صاروخ تابع للجماعة، وهي الحادثة التي حاولت الجماعة نسبها إلى غارة أمريكية.

وأوضحت المنظمة أن المليشيات شنت حملات اختطافات في صنعاء والحديدة لمواطنين قاموا بتوثيق ونشر صور وفيديوهات للغارات الجوية الأمريكية، مشيرة أن هذه الانتهاكات ترافقت مع حملة تحريضية خطيرة تقودها شخصيات إعلامية وقيادات بارزة تتضمن اتهامات جزافية للمواطنين بالتجسس والخيانة والتعامل مع “العدو الأمريكي والصهيوني”، وتتضمن دعوات صريحة لتنفيذ أحكام الإعدام ضدهم، دون تقديم أي أدلة قانونية أو ضمانات قضائية عادلة.

واعتبرت “سام” أن حملة التحريض القائمة على خطاب الكراهية والشيطنة التي تنفذها جماعة الحوثي ضد المواطنين، تحت مزاعم “العمالة” أو “التواطؤ”، هي مقدمة خطيرة لتبرير ممارسات قمعية وغير قانونية، وتغلق المجال العام أمام أي صوت مستقل أو ناقد، وتشكل بيئة خصبة لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما فيها القتل خارج إطار القانون.

وشددت المنظمة على أن ما يجري هو توظيف سياسي خطير للمادة (126) من قانون الجرائم والعقوبات اليمني، والتي تنص على عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد بحق من يتعاون مع دولة عدوة، مؤكدة أن هذه المادة لا يمكن تطبيقها إلا ضمن محاكمة عادلة ومستوفية لكل الضمانات القانونية، وضمن سلطة قضائية مستقلة وغير خاضعة لهيمنة سياسية أو عسكرية.

وطالبت “سام” جماعة الحوثي بوقف كافة حملات الاعتقال التعسفي فوراً، والإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية التعبير عن آرائهم أو توثيقهم للأحداث، كما دعت الجماعة إلى الكف عن استخدام الإعلام الرسمي لنشر التحريض والدعوة للعنف ضد المواطنين.

وأكدت المنظمة أن محاسبة من يُتهم بالتعاون مع أطراف خارجية يجب أن تتم من خلال محاكمة عادلة تحترم الأصول القضائية والإجراءات القانونية، وليست عبر محاكمات صورية أو تصفيات سياسية بغطاء قانوني زائف.

ودعت “سام” المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان إلى ممارسة الضغط على مليشيا الحوثي لوقف هذه الانتهاكات المتصاعدة، وحماية المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.

كما شددت على أهمية فتح تحقيق دولي في حالات الاعتقال التعسفي والتحريض العلني على العنف، الذي قد يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية في حال استمراره أو أدى إلى عمليات تصفية جسدية بحق المعتقلين.