قالت المفوضة الأوروبية المعنية بشؤون الشرق الأوسط، في مقابلة مع وكالة ويترز، إن الاتحاد الأوروبي يعتزم زيادة الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، بحزمة تبلغ نحو 1.6 مليار يورو (1.8 مليار دولار) على مدى ثلاثة أعوام.

واوضحت دوبرافكا سويتشا، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر المتوسط، إن الدعم المالي سيسير جنبا إلى جنب مع إصلاحات السلطة الفلسطينية التي تواجه اتهامات من منتقديها بالفساد وسوء الإدارة.

وأضافت سويتشا "نريد منهم أن يصلحوا أنفسهم، لأن بدون الإصلاح لن يكونوا أقوياء أو محل ثقة بما يكفي للحوار، ليس فقط بالنسبة لنا، بل أيضا بالنسبة لإسرائيل".

وتأتي تصريحات المفوضة الأوروبية قبل أول حوار سياسي رفيع المستوى بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وكبار المسؤولين الفلسطينيين، ومنهم رئيس الوزراء محمد مصطفى، في لوكسمبورج ، اليوم الاثنين.

ويعد الاتحاد الأوروبي، أكبر مانح للفلسطينيين، ويأمل مسؤولو الإتحاد، أن تتولى السلطة الفلسطينية التي تدير الضفة الغربية المسؤولية في قطاع غزة يوما ما بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

لكن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضت حتى الآن فكرة تسليم غزة للسلطة الفلسطينية، وتجنبت هدف الاتحاد الأوروبي الأوسع المتمثل في حل الدولتين، والذي يشمل إقامة دولة فلسطينية.

وقالت سويتشا إن 620 مليون يورو ستذهب إلى الدعم المالي وإصلاح السلطة الفلسطينية و576 مليون يورو ستخصص "للتكيف والتعافي" في الضفة الغربية وغزة و400 مليون يورو ستأتي في شكل قروض من بنك الاستثمار الأوروبي، وسيكون ذلك رهنا بموافقة مجلس إدارته.

وأكدت إن متوسط دعم الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية بلغ نحو 400 مليون يورو، على مدى السنوات الاثني عشرة الماضية. مضيفة "نحن نستثمر الآن بطريقة موثوقة في السلطة الفلسطينية".