أقر المجلس الوزاري العربي الطارئ، ادارج خطة الاحتياجات التنموية ومشاريع البنية التحتية في الجمهورية اليمنية، ضمن جدول اعمال القمة العربية التنموية المقرر انعقادها في بغداد الشهر المقبل.

جاء ذلك خلال إجتماع الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري، اليوم، في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة مملكة البحرين.

وعقد الاجتماع بمشاركة اليمن، بوفد ترأسه القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير الدكتور علي موسى، وبحضور الوزراء والسفراء ورؤساء وفود ومسؤولي الهيئات والمنظمات العربية المتخصصة.

وكرس الإجتماع للأعداد للدورة الخامسة للقمة العربية التنموية - الإقتصادية والإجتماعية المتزامن مع اجتماعات مجلس الجامعة على مستوى القمة (الدورة 34) المقرر عقدها الشهر المقبل في بغداد.

واوضح السفير  موسى في كلمة اليمن خلال الاجتماع، ان اليمن يواجه تحديات هيكلية مزمنة، وازمات متعاقبة تفاقمت على نحو غير مسبوق منذ انقلاب المليشيات الحوثية الإرهابية في عام 2014 على الشرعية وعلى مخرجات الحوار الوطني، وعلى مؤسسات الدولة، وادخلت البلد في دائرة الصراع والحرب، حيث تراجعت كل المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ومؤشرات التنمية البشرية، وانقسمت المؤسسات وزادت أوضاع الهشاشة، وتراجعت الموارد العامة للدولة، وتدمير أجزاء واسعة من البنية التحتية، فضلا عن استهلاك جزء كبير من المكاسب التنموية التي تحققت خلال السنوات الماضية قبل الإنقلاب الحوثي على الشرعية.

وأشار الى ان النشاط الاقتصادي، شهد تدهوراً مريعاً وانكماش غير مسبوق، وتصاعد معدلات التضخم (ارتفاع الاسعار ) إلى مستويات قياسية، وتدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وتدهورت مستوى المعيشة، وظهرت أزمة انسانية مستفحلة، كما تدهور وضع المالية العامة حيث تراجعت الإيرادات الضريبية والجمركية بصورة حادة، وانخفض إنتاج وتصدير النفط ، وارتفعت الديون العامة، وعجز المالية العامة عن دفع المرتبات بصورة منتظمة وخاصة بعد ضرب موانئ تصدير النفط من قبل الطيران المسير لمليشيات الحوثي والتي على أثرها توقف إنتاج وتصدير النفط.

ولفت السفير، الى ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي، عملت بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على إعداد مصفوفة بالمشاريع والاحتياجات (تضمنتها الخطة) ذات الأولوية الملحة وحددت تسعة قطاعات رئيسية على المدى القصير والمتوسط، وتضمنت اسم المشروع، ومكوناته، والعائد الاقتصادي، و التكلفة، ووفرت الدراسات الأولية لتلك المشاريع بما يضمن نجاحها.

واكد القائم بأعمال مندوب اليمن الدائم لدى الجامعة العربية، حرص الوزارة على اختيار المشروعات ذات الأثر الإقتصادي في التعافي، وخلق فرص عمل وزيادة الإنتاج والحد من تفاقم الأمن الغذائي، وتعزيز القدرات المؤسسية واستعادة منظومة الخدمات العامة ..منوهاً ان ذلك يتطلب توفير التمويل الكافي للمضي في تنفيذها بوتيرة متسارعة لاستعادة عافية الاقتصاد ومساره التنموي والخدمي.