في حين تقترب مدة سجن الكاتب الجزائري - الفرنسي، بوعلام صنصال من الشهر الرابع، نفى نقيب المحامين في الجزائر العاصمة عدداً من المعلومات المتعلقة بالمثقف المثير للجدل، أهمها أنه «تم الضغط عليه لاختيار محامٍ فرنسي آخر غير يهودي»، أو أنه يشن إضراباً عن الطعام احتجاجاً على رفض دفاعه الفرنسي.

في سياق لعبة الشد والجذب، التي تشهدها العلاقات الجزائرية - الفرنسية منذ الصيف الماضي، والتي تعدّ «قضية سجن صنصال» أحد أهم عناصرها، أكد محمد بغدادي، نقيب المحامين في العاصمة الجزائرية، في تصريحات لصحيفة «الوطن» الجزائرية، الثلاثاء، أنه «مندهش من معلومات ليس لها أي علاقة بالواقع، تنقلها وسائل إعلام يمكننا استنتاج نياتها».

ومن المعروف أن لصنصال محاميين، أحدهما في الجزائر هو بغدادي، والآخر في فرنسا هو فرانسوا زيمراي. ويقول بغدادي في تصريحاته إن الكاتب السبعيني «قرر الاستغناء عن المحامي زيمراي»، مشدداً على أنه «على خلاف ما يتم الترويج له، لم يُطلب من المتهم اختيار محامٍ فرنسي غير يهودي»؛ حيث إن زيمراي يهودي، حسب الصحافة الفرنسية، التي تتابع «قضية صنصال» بدقة كبيرة منذ اعتقاله في مطار الجزائر، منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أثناء عودته من باريس.

ووفق المحامي نفسه، «لقد طلب السيد صنصال من القاضي في رسالة رفعها إليه منذ أسبوع، أنه يريد الدفاع عن نفسه بنفسه، وما يفاجئني أن السيد زيمراي يواصل القول إنه لا يزال محاميه». مضيفاً أن بوعلام «لم يبدأ إضراباً عن الطعام، وقد ادعى زيمراي أن المتهم قد استقبل شخصاً أجبره على استبعاده لأنه يهودي»، مشيراً إلى أن ذلك «غير صحيح».

وعندما سُئل إذا كان صنصال قد توقف عن تلقِّي علاجه، أجاب نقيب المحامين في الجزائر: «ما أعرفه هو أنه لم يتوقف عن علاجه»، علماً بأن صنصال جرى نقله من سجنه في الضاحية الغربية للعاصمة إلى جناح مخصص للسجناء في مستشفى بالعاصمة مرات كثيرة في الأشهر الماضية، وهو يخضع لعلاج كيماوي، وفقاً لمصادر طبية.

وفي يوم الأحد، صرح زيمراي بأن الإضراب الذي يشنه صنصال «بمثابة معركة ضد النظام (الجزائري)، أو الملاذ الأخير للكاتب لاستعادة حريته»، لافتاً إلى أن القنصلية الجزائرية في باريس «رفضت منحه التأشيرة»، ما حال دون سفره إلى الجزائر لزيارة موكله. وعبَّر زيمراي عن «خوفه من عدم تمكينه من حقه في محاكمة عادلة»، كما قال: «لقد أرسلت الحكومة الجزائرية مبعوثين إلى صنصال لدفعه لتغيير محاميه، وتحفيزه على اختيار محامٍ فرنسي آخر غير يهودي».

ويعود سبب سجن صنصال إلى مقابلة أجرتها معه منصة «فرونتيير» الإخبارية، المقربة من اليمين الفرنسي المتطرف، نشرت في الأيام القليلة التي سبقت عودته إلى بلده؛ حيث زعم صاحب رواية «قرية الألماني» الشهيرة (2008) أن أجزاء من الغرب الجزائري «تعود تاريخياً إلى المغرب»، وأن الاستعمار الفرنسي «اجتزأها من المغرب». كما أكد أن قادة بالثورة الجزائرية (1954-1962) «تعهَّدوا للمسؤولين المغاربة بإعادة المناطق المبتورة من أرضهم إليهم بعد الاستقلال».

واتهم قاضي التحقيق الكاتب بـ«المساس بالوحدة الوطنية والسلامة الترابية للبلاد، وبرموز الأمة ورموز الجمهورية ومؤسسات الدولة». وطبقت عليه «المادة 87 مكرر» من قانون العقوبات، التي تصنف هذه الأفعال ضمن «النشاطات الإرهابية والتخريبية».

وشهد «موضوع صنصال» ملاسنة حادة بين الرئيسين الجزائري والفرنسي. ففي 6 يناير (كانون الثاني) الماضي، صرح إيمانويل ماكرون في خطاب بقصر الإليزيه أمام سفراء فرنسا في الخارج، بأن «الجزائر التي نحب، والتي نشترك معها كثيراً من الأبناء والقصص دخلت في مسار تاريخي لا يشرفها، وذلك بمنع رجل مريض جداً من العلاج، وهذا يسيء لسمعتها».

وكان ماكرون يرد على الرئيس عبد المجيد تبون، الذي وصف صنصال في خطاب أمام البرلمان الجزائري نهاية 2024 بأنه «لص مجهول الهوية والأب». واتهم فرنسا بـ«إرساله إلينا ليقول إن نصف الجزائر تابع للدولة الفلانية»، في إشارة إلى الرباط التي توجد في قلب التوترات بين الجزائر وفرنسا منذ إعلان باريس دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء في نهاية يوليو (تموز) الماضي.