أعلن وزير المالية الفرنسي الجديد، إريك لومبار، في مقابلة صحفية أن مشروع موازنة عام 2025 المؤجل سيستهدف عجزًا "يزيد قليلًا عن خمسة بالمئة" من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بهدف الحفاظ على النمو الاقتصادي.

يُذكر أن لومبار كان يشغل سابقًا منصب رئيس صندوق الودائع والأمانات، وهو الذراع الاستثمارية للحكومة الفرنسية.

وتولى مهمة الحصول على موافقة البرلمان على مشروع الموازنة، بعد أن خسرت الحكومة السابقة في تصويت على حجب الثقة في أوائل ديسمبر الماضي وسط انتقادات لمقترحاتها التقشفية.

ويزيد العجز المستهدف في مشروع الموازنة الجديد عن نسبة الخمسة بالمئة التي استهدفها مشروع موازنة الحكومة السابقة لعام 2025.