كشفت دراسة حديثة أجراها محللو التكنولوجيا في Juniper أن سوق التجارة الإلكترونية العالمية قد ترتفع إلى 11.4 تريليون دولار بحلول عام 2029، بعد خمس سنوات فقط من الآن، والأمر المثير للإعجاب هو أن هذا التوقع لن يكون ممكنًا بسبب قطاعات مبيعات محددة ولكن بسبب ظهور طرق الدفع المبتكرة.
 

ومن المتوقع أن ينمو السوق بنسبة 63% من 7 تريليونات دولار في عام 2024 ويتم دفعه إلى حد كبير من خلال اعتماد طرق الدفع البديلة: ما يسمى بـ APMs، تساعد هذه الطرق المستهلكين في المناطق التي يقل فيها استخدام بطاقات الائتمان التقليدية في الانخراط في التسوق عبر الإنترنت.
 

تشمل APMs، التي تم تعريفها على أنها طرق تحويل الأموال دون الاعتماد على البطاقات أو النقد، المحافظ الرقمية والمدفوعات المباشرة من حساب إلى حساب.

يتوقع التقرير أنه بحلول عام 2029 سيتم إجراء ما يقرب من 360 مليار معاملة تجارة إلكترونية من خلال APMs، وهو ما يمثل أكثر من ثلثي (69٪) من جميع المعاملات، وتتوقع شركة جونيبر أن يؤدي هذا التحول إلى خلق سوق إلكترونية أكثر شمولاً، مما يمكن الأفراد في الأسواق الناشئة، وخاصة أولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية، من المشاركة في التسوق عبر الإنترنت.

وتتم تغذية هذا التغيير بعوامل مثل زيادة الوصول إلى الهواتف الذكية والإنترنت، إلى جانب طلب المستهلكين على خيارات دفع أكثر تنوعًا تناسب احتياجاتهم، وهذا أمر طبيعي، ولكن كيف ستتفاعل الصناعة المصرفية وما نوع الرسوم التي ستفرضها للتعويض عن كل هؤلاء المستخدمين الذين سيفلتون من أيديهم دون استخدام بطاقة ائتمان.

بالنظر إلى المستقبل، من المرجح أن يعطي مزودو خدمات الدفع الذين يهدفون إلى الحفاظ على القدرة التنافسية الأولوية لأساليب إدارة الدفع، في حين ستحتاج شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت إلى دمج طرق الدفع هذه عند الخروج لجذب العملاء والاحتفاظ بهم.

وعلاوة على ذلك فإن تخصيص خيارات الدفع لمواقع وفئات سكانية محددة يمكن أن يساعد الشركات على تمييز نفسها عن المنافسة.