أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ان استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي هدف لا رجعة عنه إذا لم تذعن المليشيا الإرهابية وداعميها في طهران للحل السياسي. لافتاً الى استمرار مليشيا الحوثي في تعطيل كل المساعي التي قادها الاشقاء في المملكة العربية السعودية، والمجتمعين الاقليمي والدولي، وهجماتها الإرهابية المتصاعدة ضد سفن الشحن البحري وخطوط الملاحة الدولية، ومحاولة استهداف منشأة صافر النفطية.

وأشار دولة رئيس الوزراء، الى عدد من الملاحظات المتعلقة بأداء بعض الوزارات والجهات الحكومية في التعامل مع التحديات الراهنة والاستثنائية في مختلف الجوانب، وما يستوجب القيام به لتحقيق اختراقات في معالجة المشاكل المتراكمة وإعادة بث روح الثقة بمؤسسات الدولة.. منوهاً بما تم إنجازه في المضي بتنفيذ برنامج الإصلاح المالي والإداري والخطط الاستراتيجية للحكومة واولوياتها، والعمل على إعادة الاعتبار للدولة وهيبتها وسلطتها واحترام مؤسساتها واعادة الاعتبار للكفاءة وحسن الاداء والإنجاز والجدارة، واهمية استمرار تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد كعنوان رئيسي للمرحلة.

كما أكد الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ان الفساد في السلم جريمة ونزيف وألم، وفي الحرب خيانة عظمى، ومكافحته مسؤولية وطنية واخلاقية بالتعاون والتنسيق مع جميع المؤسسات الرقابية، لترسيخ أنظمة المساءلة ومحاربة الفساد على أسس شفافة وموضوعية، وبلا انتقائية.

وأعرب رئيس الوزراء، عن ثقته في دعم شركاء اليمن من الدول والمنظمات المانحة لخطط وبرامج واصلاحات الحكومة، وخاصة الاشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة ومعيشة المواطنين واحتياجاتهم الأساسية من الخدمات والسلع.

ولفت دولة رئيس الوزراء، خلال ترأسه اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعًا لمجلس الوزراء، الى كارثة انفجار محطة الغاز في مديرية المنصورة، وملاحظاته اثناء نزوله لموقع الحادث والتي تعتبر ناقوس خطر، والإجراءات الحازمة التي سيتم اتخاذها بناءاً على نتائج لجنة التحقيق، لإنهاء العبث القائم في هذا الجانب وحماية أرواح وحياة المواطنين في عدن والمحافظات المحررة، بما يضمن عدم تكرار أي حوادث مماثلة.. مشيداً بهذا الخصوص بجهود الدفاع المدني في إخماد الحريق وتأمين السلامة المطلوبة حول المنطقة وإستجابتها السريعة، وكذا جهود طواقم الإسعاف وتعاون المواطنين.

واستعرض مجلس الوزراء، في اجتماعه، عدداً من القضايا المتعلقة بالواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين، ومستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية، إلى جانب الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.

واعتمد المجلس، نتائج اعمال اللجنة الوزارية المشكلة بأمر المجلس برئاسة وزير الصناعة والتجارة، لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، واحالة ما تضمنته من نتائج وتوصيات، الى الجهات المختصة.