هدد يحيى الحوثي شقيق زعيم المليشيا الحوثية المعين وزيراً للتربية والتعليم في حكومة الانقلابيين مليشيات الحوثية غير المدعومة من إيران ، ملاك مصانع المياه والعصائر والمشروبات الغازية بمصادرة أموالهم وتحريزها، في حال عدم دفع الرسوم الإضافية التي بلغت 2000 في المئة غير الرسوم التي يتم استقطاعها في المنافذ الجمركية والتي بلغت نسبة 3 % على كل بيان جمركي.

وقالت مصادر نقابية إن هذا التهديد جاء خلال قيام لجنة من نقابة مصنعي المياه المعدنية والغرفة التجارية بصنعاء بالتوسط لدى الوزير الحوثي بهدف التراجع عن قرار فرض 20 ريالاً عن كل كرتون مياه، بمزاعم دعم التعليم ودفع مرتبات المعلمين والتي لا تصرف لهم أصلاً.

وكشفت المصادر أن المليشيا الحوثية كانت فرضت على المصانع رسوماً جمركية بواقع 3 في المئة وتم تطبيقها منذ بداية العام الحالي، بالإضافة إلى الرسوم الضريبية التي تجاوزت سقف الـ2000 في المئة، على الرغم من ازدواجية التحصيل للمواد التي يتم استيرادها عبر الموانئ الواقعة في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وأضافت المصادر إن المصانع توقفت بشكل إجباري جراء انعدام المواد الخام المشغلة لها نتيجة إيقافها في ميناء الحديدة والمنافذ الجمركية المستحدثة منذ أكثر من شهرين، الأمر الذي أحدث أزمة كبيرة في المياه المعدنية في السوق المحلية.

وأشارت المصادر إلى أنه على الرغم من الخسائر التي بلغت أكثر من 200 ألف دولار لكل مصنع كرسوم جمارك وغرامات تأخير الحاويات للتخليص الجمركي والضريبي من ميناء الحديدة إلا أن المليشيا الحوثية ترفض الإفراج عن شحنات المواد الخام الخاصة بالمصانع.

وأكدت المصادر أن المليشيا تهدف من خلال إجراءاتها وقراراتها التعسفية وغير القانونية إلى إخراج تلك المصانع عن الخدمة بشكل تام وإلحاق الخسائر الفادحة بملاكها ودفعهم للإفلاس لصالح مصانع جديدة تمتلكها قيادات حوثية في صعدة والتي تقوم بتوزيع المياه بديلاً عن المصانع المعروفة ولها تاريخها في الساحة اليمنية.

وكانت نقابة مصنعي المياه المعدنية أصدرت عدة بيانات تدين مصلحة الضرائب في صنعاء التي فرضت على المصانع جبايات مالية باهظة تحت مسمى ضرائب، بل وصل الحال بها إلى إيقاف الأرقام الضريبية الخاصة بالشركات والمصانع وحجز القواطر المحملة بالمواد الخام في المنافذ الجمركية المستحدثة منذ الرابع من مايو الماضي ما أدى إلى توقف الإنتاج بشكل نهائي.

وبحسب البيانات فإن الإيقاف الإجباري أدى إلى خسائر مادية كبيرة بالمصانع وتسبب في تشريد آلاف الموظفين والعمال الذي يعتمدون عليها كمصادر رزق لهم ولمن يعولون من أسرهم.

وحذرت النقابة في بياناتها من مغبة استمرار مصلحة الضرائب في صنعاء بممارساتها وقراراتها العنجهية، مناشدة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن بالتدخل لإنقاذ المصانع وإيقاف العبث الذي تمارسه المليشيا بحق القطاع الخاص.

وحملت النقابة مصلحة الضرائب بصنعاء المسؤولية الكاملة عن توقف مصانع المياه المعدنية والعصائر والمشروبات الغازية وتعرض بعضها للإفلاس، الأمر الذي سيؤدي إلى إجبارها على الهجرة برؤوس أموالها إلى الخارج بحثاً عن البيئة الآمنة، بعد أن أصبحت اليمن طاردة لرأس المال الوطني بسبب تلك القرارات والممارسات التعسفية وغير القانونية المتواصلة.