انطلقت اليوم أعمال المؤتمر العربي الثاني والعشرين لرؤوساء المؤسسات العقابية والاصلاحية، في مجلس وزراء الداخلية العرب، بمقر اكاديمية الشرطة في جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمشاركة اليمن بوفد ترأسه رئيس مصلحة التأهيل والاصلاح اللواء صالح علي عبدالحبيب.

وتناقش العديد من أوراق العمل خلال فعاليات المؤتمر على مدى يومين، عدد من القضايا والمواضيع، منها ورقة عمل تحت عنوان (العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية بين التقنين والتطبيق) قدمها اللواء صالح عبدالحبيب.

واستعرض اللواء عبدالحبيب في افتتاح المؤتمر اوضاع المصلحة والاصلاحيات المركزية في المحافظات المحررة، والجهود التي تبذلها قيادة وزارة الداخلية ممثلة بمصلحة التأهيل والاصلاح لتحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية والايوائية والانسانية وبرامج التدريب والتأهيل للسجناء في الاصلاحيات المركزية في عموم المحافظات المحررة لاعادة اصلاحهم وادماجهم في المجتمع بموجب مانص عليه القانون رقم (48) لسنة 1991م بشأن تنظيم السجون ولائحته التنفيذية والقوانين والمواثيق الدولية وفقا للنهج القائم على حقوق الانسان.

وخلال فعاليات المؤتمر ألقى الدكتور محمد بن على كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب كلمة قال فيها "يعكس جدول أعمالكم اليوم حرص دولنا العربية على تحسين التعامل مع نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية لهم، بما يتلاءم مع المعايير الدولية، مثل قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون ماندلا) المعتمدة من قبل الجمعية العامة في 17 ديسمبر 2015م، والتي يتناغم جدول الأعمال مع ما تضمنته من مبادئ سامية".

وأضاف امين مجلس وزراء الداخلية العرب "ويطغي على جدول الأعمال وعي واضح بالآثار السلبية التي تنتج عن العقوبات السالبة للحرية، التي ستناقشون اليوم أحد أوجهها المهمة المتمثل في التفكك الأسري، وذلك باقتراحٍ وجيهٍ من وزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية التي تولي - مُحِقَّةً - هذا الموضوع أهمية بالغة نظرا لانعكاساته الأمنية الوخيمة خاصة دوره في جنوح الأحداث".