كشف تقرير جديد صادر عن هيئة مراقبة المستهلك أن الأستراليين أبلغوا عن عدد قياسى من عمليات الاحتيال فى العام الماضى، حيث بلغ إجمالى الخسائر 2.7 مليار دولار، وتم تقديم أكثر من 601 ألف تقرير حول عمليات الاحتيال فى عام 2023، ارتفاعًا من 507 آلاف تقرير تم الإبلاغ عنها فى عام 2022، وفقًا لأحدث تقرير لاستهداف عمليات الاحتيال الصادرة عن لجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية (ACCC).

وقال التقرير، إن عمليات الاحتيال الاستثمارية سرقت أكثر من أى نوع آخر من عمليات الاحتيال، ما يمثل خسائر تزيد عن 1.3 مليار دولار، وكان الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا أكثر عرضة لخسارة الأموال من أى فئة عمرية أخرى، وكانوا الفئة العمرية الوحيدة التى خسرت أموالًا أكثر فى عام 2023 مقارنة بعام 2022، بحسب abc.

بدورها، قالت نائبة رئيس ACCC، كاتريونا لوى، إن الأرقام تشير إلى أن المحتالين يستهدفون كبار السن الأستراليين الذين لديهم مدخرات تقاعدية والذين قد يبحثون عن فرص استثمارية، وأضافت لوى: "نحن نعلم بحالة حديثة حيث فقدت امرأة مسنة مدخراتها بعد أن شاهدت مقطع فيديو مزيفًا لايلون ماسك على وسائل التواصل الاجتماعى، فنقرت على الرابط وسجلت تفاصيلها عبر الإنترنت".

على الرغم من تزايد عدد عمليات الاحتيال المبلغ عنها، إلا أن المبلغ المفقود انخفض مقارنة بعام 2022، عندما خسر الأستراليون مبلغًا قياسيًا قدره 3.1 مليار دولار، فيما قالت الحكومة الفيدرالية إن هذه هى المرة الأولى منذ 6 سنوات التى تنخفض فيها خسائر الاحتيال على أساس سنوى، وقالت ACCC إن انخفاض الخسائر يرجع إلى الجهود المتزايدة التى تبذلها البنوك والحكومة فى عام 2023.

وفى يوليو الماضى، وفى أعقاب ضغوط من الضحايا ومجموعات المستهلكين، أطلقت الحكومة الفيدرالية مركزا وطنيا لمكافحة الاحتيال، فى حين وعد القطاع المصرفى أيضًا بالاستثمار فى زيادة الأمن.

وقال تقرير ACCC: "بينما نحن متفائلون بحذر بأن جهودنا المشتركة ستشهد استمرار هذا الاتجاه النزولى فى خسائر عمليات الاحتيال، فإننا نعلم أن وراء الخسائر يوجد أشخاص حقيقيون خسروا أموالا، غالبا مدخرات حياتهم، بسبب عمليات الاحتيال".