اختتمت اليوم، في العاصمة الأردنية عمّان، الاجتماعات التشاورية السنوية بين الجانب الحكومي بحضور محافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، ووزير المالية سالم بن بريك، وخبراء صندوق النقد الدولي برئاسة جويس وونغ، والتي جرى خلالها مناقشة مجمل الأوضاع والتحديات في القطاعات الاقتصادية والمالية والنقدية في ظل استمرار حرب مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة من إيران.

كما ناقش الجانبان خلال الاجتماعات على مدى 5 أيام، بمشاركة ممثلين عن وزارتي المالية والنفط والمعادن، والبنك المركزي، والبنك الدولي وخبراء اقتصاديين، حزمة من القضايا المرتبطة بتفاقم الأوضاع العامة والخدمية والمعيشية للمواطنين بسبب مواصلة المليشيا الحوثية تصعيد حربها الاقتصادية ضد اليمن واليمنيين، وكذا التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وخليج عدن.

وشملت النقاشات أيضا، السياسات الحكومية في الجوانب المالية والنقدية، ومستوى سير تنفيذ الإصلاحات الحكومية الشاملة بالجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية بدعم من شركاء الحكومة في الدول الشقيقة والصديقة والمانحين، وجهود الحكومة في سبيل تعزيز موارد الدولة لتحسين الأوضاع العامة وتخفيف المعاناة الإنسانية، والاحتياج من الدعم المالي والفني لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنهوض بمستوى العمل وبناء القدرات بالقطاعين المالي والنقدي.

وأكدت الاجتماعات، أن توقف صادرات النفط مستمر في التأثير على النشاط الاقتصادي في اليمن، وتقييد موازنة الحكومة والاحتياطات الأجنبية، حيث يعود سبب توقف تصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته 65 إلى 70 في المائة من إجمالي الموارد العامة للدولة، وذلك منذ حوالي عام ونصف، إلى إقدام مليشيا الحوثي على استهداف المنشآت الحيوية لتصدير النفط في البلاد، كما أن التصعيد في البحر الأحمر له آثار سلبية على النشاط الاقتصادي.

كما أكدت الاجتماعات، أن تحسن الآفاق الاقتصادية مرتبط بالتقدم الإيجابي على صعيد محادثات السلام، واستمرار الالتزام بإجراء الإصلاحات الشاملة .. مشددة على ضرورة استقرار القطاع المالي والالتزام بمعايير الدولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا تواصل التمويل الخارجي من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتمويل الاحتياجات الإنسانية، واستقرار الأسعار، ودعم عملية الإصلاح .. مشيرة إلى صعوبة الوضع الإنساني خصوصا وأن نحو 17 مليون مواطن يواجهون حالة انعدام الأمن الغذائي .. منوهة بالدعم الخليجي في تخفيف حِدة الأوضاع في اليمن، وكذا الجهود الحكومية بإجراء الإصلاحات وتعزيز الشفافية.