قالت الحكومة اليمنية، امس الأحد، إنّها لا تعترف بالمؤهلات الصادرة عن جامعات إيرانية، ضمن ما أطلق عليه "منح دراسية" كونها أنشطة مشبوهة تمت مع مليشيا انقلابية لا تمتلك الصفة القانونية وغير مخولة بإجراء التبادل الثقافي، كما أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، التي تؤكد مبدأ عدم التدخل واحترام السيادة الوطنية، والقوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية.
 
وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، حذر في تدوينة على منصة "اكس"، من مغبّة إقدام نظام طهران على استقدام المئات من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية، تحت غطاء المنح الدراسية، والزج بهم في معسكرات تابعة للحرس الثوري لتدريبهم على إعادة تجميع الأسلحة من صواريخ باليستية وموجهة وطائرات مسيّرة، وصناعة الألغام والعبوات الناسفة، وتحويلهم لأدوات لقتل اليمنيين وإهلاك الحرث والنسل.
 
وأشار "الإرياني" إلى أنّ النظام الايراني وقبل سنوات من الانقلاب الحوثي الغاشم، قام باستقبال المئات من عناصر المليشيا، وغسل عقولهم بالأفكار الطائفية ومسخ هويتهم الوطنية والعربية، وتدريبهم على القتال، واستخدمهم أدوات لتنفيذ سياساته التدميرية ونشر الفوضى والارهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، وتهديد المصالح الدولية.
 
وقال وزير الإعلام والسياحة والثقافة، في التدوينة "إنّ اشتراط مليشيا الحوثي إجادة "اللغة الفارسية" للتقدم لتلك المنح، بالتوازي مع إغلاق أقسام ومعاهد تدريس اللغات الحية كاللغة "الانجليزية" يهدف للدفع بأكبر عدد من اليمنيين لدراستها، كما أنّ إشراك "خبراء ايرانيين" في عملية المفاضلة بين المتقدمين، وإجراء المقابلة الشخصية لهم في مقر السفارة الإيرانية بصنعاء، يؤكد أنها مجرد غطاء لأنشطة مشبوهة وإرهابية".
 
ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن أن لا تقف موقف المتفرج من سلوك النظام الإيراني، واستمراره في تقديم الدعم لمليشيا الحوثي في خرق فاضح لقرار مجلس الامن الدولي رقم (2216)، والشروع الفوري في تصنيف المليشيا "منظمة إرهابية"، وتكريس الجهود لدعم الحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار على كامل الأراضي اليمنية.