شاركت وزارة العدل، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، في اجتماع لجنة إعداد مشروع القانون البحري العربي الاسترشادي، المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت بتنظيم ‏المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.

وناقش الاجتماع، بمشاركة نائب مدير عام الدراسات والبحوث في وزارة العدل الدكتور خالد بن شجاع، جملة من المقترحات والملاحظات ذات الصلة بمواد مشروع القانون البحري العربي الاسترشادي، ودور الجهات القضائية والتحكيمية في النزاعات المتعلقة بها.

وأشار بن شجاع، إلى إن اللجنة اقرت التعديلات على المشروع واستيعاب الملاحظات والإجراءات الشكلية واللغوية ومن ثم رفع نسخه نهائية إلى الدول الاعضاء، على أن يقوم المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية برفعه إلى اجتماع وزراء العدل العرب وجامعة الدول العربية لاعتماده بالشكل النهائي أو إتخاذ مايلزم بشأنه وفق الإجراءات المتبعة.

الجدير بالذكر، أن مشروع القانون الاسترشادي يتكون من سبعة ابواب، ويشمل الباب الأول السفينة والأحكام ذات العلاقة، والباب الثاني أشخاص الملاحة البحرية، والباب الثالث استغلال السفينة وعقد النقل البحري، والباب الرابع الحوادث البحرية التصادم والانقاذ والخسارات والحطام البحري، والباب الخامس التأمين البحري، بينما الباب السادس تطرق إلى العقوبات، والباب الاخير الأحكام الختامية.