- يمثل مضيق باب المندب أهمية استراتيجية باعتباره ممراً مائياً يصل بين البحر الأحمر وخليج عدن

- الأحداث المستجدة في غزة خلقت واقعاً جديداً ومنحت ذرائع لجماعة الحوثي لاستغلال هذا الواقع وتهديد الأمن والسلم الدوليين

اتجهت عيون العالم في الفترة التي أعقبت أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 نحو منطقة مضيق باب المندب وحوض البحر الأحمر عموماً، إثر الاضطرابات التي شهدتها هذه المنطقة الاستراتيجية البالغة الأهمية لجهة الملاحة الدولية والتأثير الجيوبوليتيكي، بخاصة بعد استهداف عدد كبير من السفن التجارية الغربية العابرة عبر المضيق الذي تمر به معظم أنشطة التبادل التجاري بين آسيا وأوروبا، ويشكل ما نسبته نحو 10 في المئة من حركة الملاحة العالمية.

فما هي أهمية المضيق الاستراتيجية؟ وكيف يؤثر في السياسة الدولية سياسياً واقتصادياً وتجارياً؟ وما هي تداعيات الاضطرابات التي تشهدها المنطقة التي تعد مجمعاً لأكبر القواعد العسكرية الأجنبية، وما هي السيناريوهات المحتملة لتطور هذا الاضطراب؟ وهل يقود ذلك إلى عمليات عسكرية واسعة للقوى العظمى؟ وما تأثير ذلك في مجمل الأحداث العالمية؟.

التسمية والأهمية الاستراتيجية

يقع مضيق "باب المندب" في أقصى جنوب البحر الأحمر بين الزاوية الجنوبية الغربية لشبه الجزيرة العربية وشرق أفريقيا، ويحده من الجانب الآسيوي اليمن، ومن الجانب الأفريقي جيبوتي وإريتريا.

واختلف المؤرخون حول أصل تسمية هذا المضيق الرابط بين قارتي أفريقيا وآسيا، فثمة روايات عدة لمسمى واحد، لعل أبرزها أنها تعود للمفردة العربية "ندب"، إذ إن الهزة الأرضية التي فصلت بين قارتي آسيا وأفريقيا خلفت عدداً كبيراً من الضحايا، لذا سميت المنطقة "باب المندب"، في حين تذهب روايات أخرى إلى غزوات القبائل العربية لأفريقيا واقتياد عدد كبير من الشباب الأفارقة كعبيد وسبايا إلى جزيرة العرب، وندب الأمهات مصير أبنائهن، فيما تذكر بعض المصادر الأفريقية أن التسمية عائدة للمفردة الأفريقية "ندب" التي تعني العبور باعتبار المضيق ممراً نحو القارة الأخرى. 

وأيّاً كانت حقيقة التسمية فإن المضيق مثّل أهمية استراتيجية باعتباره ممراً مائياً يصل بين البحر الأحمر وخليج عدن المطل على المحيط الهندي، لا سيما بعد افتتاح قناة السويس عام 1869، إذ بات يشكل إحدى أقصر الطرق البحرية الواصلة بين شرق آسيا وأوروبا، ويمتد من المحيط الهندي مروراً ببحر العرب وخليج عدن، وعبر باب المندب إلى البحر الأحمر ثم البحر الأبيض المتوسط عبر قناة السويس.

يبلغ عرض المضيق نحو 30 كيلومتراً من رأس منهلي على الساحل الآسيوي إلى رأس سيّان على الساحل الأفريقي.

اكتشاف النفط

ترتكز أهمية منطقة القرن الأفريقي الاستراتيجية عموماً  على سيطرتها على البحر الأحمر وإشرافها جنوباً على المحيط الهندي وخليج عدن، فضلاً عن امتدادها إلى منطقة منابع النيل.

ومع اكتشاف النفط في الجزيرة العربية، تضاعفت أهمية هذه المنطقة لأنها أضحت قريبة من مناطق إنتاج الطاقة وطرق ملاحتها نحو الدول الصناعية الكبرى التي تستورد هذا المورد الأهم للصناعات الكبرى.

ثم إن انتشار مئات الجزر غير المأهولة بالسكان في محيط باب المندب يسهل الاستفادة منها كنقاط ارتكاز مهمة، سواء للملاحة الدولية أو لإمكان استخدامها كأهداف عسكرية للسيطرة على ممرات الملاحة.

ويشير المتخصصون في شؤون هذه المنطقة إلى أسباب أخرى تتعلق بالبعدين الحضاري والثقافي لأن المنطقة تمثل نقطة التقاء للحضارتين المسيحية والإسلامية، إذ إنها تقع في المسافة بين الحزام المسيحي في القرن الأفريقي والإسلامي في جزيرة العرب، مما جعلها موضع مراقبة من قبل القوى الغربية منذ أمد بعيد.

الثنائية القطبية وتدويل المنطقة

مع انتهاء الحرب العالمية الثانية وانسحاب الاستعمار الأوروبي من مستعمراته السابقة، شهدت هذه المنطقة تنافساً بين القطبين الأميركي والسوفياتي، إذ تمكن القطب الأخير من بسط نفوذه من خلال حضور أسطوله البحري في ميناء عدن على مداخل المضيق، في حين ظل الحضور الأميركي مستمراً في أرخبيل دهلك منذ الحرب العالمية الثانية.

وعلى رغم التحولات التي شهدتها السياسة الدولية لاحقاً، بخاصة بعد تفكك الاتحاد السوفياتي في بدايات تسعينيات القرن الماضي، إلا أن التنافس الدولي حول مداخل هذه المنطقة المهمة استمر بصورة جديدة، لا سيما بعد أحداث الـ11 من سبتمبر (أيلول) 2001، إذ كثفت الولايات المتحدة الأميركية من وجودها العسكري في المنطقة بحجة مواجهة تنظيم "القاعدة" وتأمين الملاحة الدولية. 

وكذلك أدى تنامي ظاهرة القراصنة في الصومال إلى التنسيق الأمني والعسكري بين القوى الكبرى لتأمين الملاحة من جهة وبسط نفوذها من جهة أخرى، مما دفع عدداً من الدول مثل إسبانيا واليابان وإيطاليا والصين إلى إقامة قواعد عسكرية لها في جيبوتي، إضافة إلى القواعد الفرنسية والأميركية الموجودة أصلاً هناك.

من جهتها، أقامت تركيا أكبر قاعدة عسكرية لها في العالم بالصومال عام 2017، وأسست الإمارات العربية المتحدة قاعدة عسكرية في بربرة لتضحي المنطقة بأسرها أكبر مجمع عسكري دولي، مما أدى إلى تدويل شؤون هذه المنطقة.

ومع تصاعد الصراع السياسي في اليمن وسيطرة جماعة "الحوثي" على مقاليد الحكم، تنامت الصراعات الدولية، بخاصة في ظل الدعم الإيراني لـ"جماعة الحوثي" بالإمكانات العسكرية والاستخباراتية، وتمكنت الأخيرة من السيطرة على المدخل الجنوبي للمضيق، مما أثار قلق دول الخليج العربي جراء التمدد الإيراني في العمق الاستراتيجي العربي، ومن ثم ضرورة التصدي لهذا النفوذ الذي يهدد مصالح الخليج الاستراتيجية، مما استدعى تشكيل التحالف العربي بقيادة السعودية الذي نجح لاحقاً في أكتوبر 2015 في تأمين المضيق تماماً.

الاضطرابات الجديدة

على رغم النجاحات التي حققها التحالف العربي خلال الفترة من 2015 حتى 2023 من تأمين الملاحة الدولية وتحقيق قدر كبير من التنسيق الأمني والاستراتيجي، إلا أن الأحداث المستجدة في غزة التي أعقبت هجوم السابع من أكتوبر 2023 خلقت واقعاً جديداً ومنحت ذرائع جديدة لجماعة الحوثي في صنعاء لاستغلال هذا الواقع وتهديد الأمن والسلم الدوليين.

وبدأت التهديدات في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي بالاسـتيلاء على سـفينة Galaxy المملوكـة لبريطانيـا وتديرها اليابان، وتبعت ذلك مجموعة مـن العمليات العسكرية تضمنت إطـلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه سـفن تجارية في مواقع مختلفة بعرض البحر، ورافقت ذلك محاولات لإطلاق صواريخ بعيدة المدى إلى ميناء إيلات في إسرائيل، وعلى رغم محدودية فاعليتها التدميرية، فإنها خلقت واقعاً جديداً يهدد سلامة الملاحة الدولية في أحد أهم الممرات التجارية في العالم.

المواجهة العسكرية المحتملة

يرى الخبير الصومالي عيدي محمد أن "الاضطرابات الجديدة في محيط باب المندب تغذيها مطامع دولية وإقليمية تتجاوز دول المنطقة"، مضيفاً أن "ارتباط جماعة الحوثي بالأجندة الإيرانية لا يمكن إنكاره حتى من قبل قيادات هذه المجموعة التي تحاول استغلال الوضع المستحدث في قطاع غزة لتحقيق المخططات الإيرانية في المنطقة".

وينوه إلى أن "تهديد الملاحة الدولية في عرض البحر يعد عملاً مخالفاً لقواعد القانون الدولي، إذ نصت اتفاقية البحار لعام 1982 على أن ’أي عمل من أعمال العنف يشمل احتجاز أو سلب سفينة أو ركاب يعد من أعمال القرصنة البحرية المجرمة قانوناً مهما كانت مبرراته، لذا فإن الأعمال التي تقوم بها جماعة الحوثي تجاه السفن البحرية تمنح مبررات قانونية لأي تدخل دولي، مما يعني دخول المنطقة عموماً في اضطرابات واسعة، وستكون شعوب المنطقة هي الضحية الأولى فيها".

ولا يستبعد عيد محمد أن "يعزز توافر عشرات القواعد العسكرية الأجنبية في هذه المنطقة من إمكان حدوث تدخل عسكري لحماية مصالح الدول العظمى، وليس بالضرورة أن تمثل مصلحة حقيقية لشعوب المنطقة، إذ إن حدوث أي مواجهة عسكرية بين دول تملك إمكانات مادية وعسكرية وتكنولوجية متطورة، وبين مجموعة تخطف اليمن وتخوض صراعاً بالوكالة، لن تفضي إلا إلى مفاقمة الأوضاع في اليمن ومحيطه الأفريقي".

وستتأثر كذلك الدول الأفريقية بتداعيات هذه المواجهة، بخاصة في الصومال الذي يشهد تنامي الأعمال الإرهابية التي يقودها "تنظيم  الشباب" المصنف مجموعة إرهابية.

ويرى الخبير الصومالي أن مصالح القوى التي تملك قواعد عسكرية سواء في جيبوتي أو الصومال لا تقف على مسافة واحدة في فهم طبيعة ومآلات الصراع، وهناك رؤى متضاربة حول  التعاطي مع الوضع العام في منطقة باب المندب، مما يعزز معتقد أن تحركاتها قد لا تكون منسقة بصورة كافية ويضاعف كلف هذه المواجهة المحتملة.

صراع النفوذ الغربي - الصيني

من جهته، يشرح الباحث الإريتري في العلوم السياسية إدريس جميل أن منطقة القرن الأفريقي وحوض البحر الأحمر تقع ضمن مناطق الصراع على النفوذ بين القوى الكبرى، نظراً إلى الأهمية الاستراتيجية التي تكتسبها لأنها تسيطر على أهم طرق الشحن البحري، إضافة إلى قربها من مناطق إنتاج البترول وطرق ملاحته، فضلاً عن وقوعها على خط تماس مع مناطق الصراع العربي – الإسرائيلي ولأنها تمثل جزءاً من مشروع الحزام الصيني.

ويرى جميل أن ثمة صراع نفوذ قائماً في المنطقة بين الولايات المتحدة والصين وحلفائهما لأسباب استراتيجية واقتصادية وأمنية، مضيفاً أن هذا الصراع يعد جزءاً من محاولات بناء نظام دولي جديد متعدد الأقطاب، وإن ظل هذا الهدف حتى الآن قيد البناء وضبط موازين القوة وتوسيع النفوذ.

ويرجح أن تكون القوى الغربية تتجه لجعل منطقة الهندي- الهادئ مسرحاً أساسياً لمواجهة النفوذ الصيني المتنامي في العالم، وأنه من الممكن أن يقوم البحر الأحمر ومضيق باب المندب بدور مهم في مسارات الصراع الحالي والمحتمل لاحقاً بين القوى الدولية.

ويضيف الباحث الإريتري أن هناك تحديات واجهت القوى الغربية، لا سيما في القارة الأوروبية، تتعلق بتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين الأفارقة، خصوصاً من منطقة القرن الأفريقي، نتيجة الصراعات المسلحة في هذه الدول، مما يعزز إمكان استخدام هذا العامل من قبل القوى المناوئة لتهديد أمن أوروبا ومصالحها الحيوية.

ويطرح سيناريو آخر يتعلق بإمكان أن "يؤدي صراع النفوذ الدولي المتصاعد في البحر الأحمر ومنطقة باب المندب إلى تغذية الصراعات المحلية داخل دول المنطقة، مما يرجح ارتهانها لأجندات القوى الدولية وتعزيز تبعيتها الاقتصادية والسياسية والأمنية، لا سيما في ظل هشاشة البنى السياسية والاقتصادية وغياب أنظمة حكم راشد".

ويلفت إدريس جميل إلى أن دول المنطقة تواجه تحديات كبرى تهدد وجودها، مشيراً إلى أن الخروج من هذا المأزق يتطلب خطوات عملية عدة لعل أهمها إرساء نظم سياسية ديمقراطية تضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة، فضلاً عن الاعتماد على مبادئ القانون الدولي وبناء رؤية أمنية ودفاعية مشتركة لتعزيز الأمن والسلم واتخاذ تدابير متناسبة والتحديات المتعلقة بالتهديدات الأمنية والتصدي لها بنهج جماعي.

سيناريوهات محتملة

بدوره، رأى  المتخصص في شؤون منطقة البحر الأحمر محمد السيد أن ثمة سيناريوهات في طور التشكل في حوض البحر الأحمر ومنطقة باب المندب، بخاصة مع تضرر المصالح الغربية بصورة مباشرة بعد الهجمات التي تنفذها جماعة "الحوثي" في اليمن.

وأعرب عن اعتقاده بأن "تمثل الاضطرابات الناتجة من استهداف المصالح الغربية مبرراً لصراع دولي مفتوح في هذه المنطقة، إذ إن منطقة باب المندب والبحر الأحمر عموماً ظلت مطمعاً دائماً للقوى العالمية عبر التاريخ".

- أدت الهجمات الحوثية إلى ارتفاع كلف الشحن وأقساط التأمين ارتفاعاً حاداً (أ ف ب)

ويرى السيد أن هناك صراعاً صينياً - غربياً من جهة، وكلاهما يملك قواعد عسكرية في محيط باب المندب، ومن جهة أخرى هناك سعي روسي إلى إيجاد موطئ قدم في هذه المنطقة ذات التأثير في السياسات الدولية والملاحة.

ويتحدث المتخصص في شؤون البحر الأحمر عن مساعي روسيا للحضور في السودان، إذ إن ثمة اتفاقات كان عقدها النظام السابق في الخرطوم مع موسكو لإقامة قواعد عسكرية، ثم هناك الاتفاقات  العسكرية التي وُقعت مع إريتريا والتي تتضمن الوجود الروسي في السواحل الإريترية، مشيراً إلى زيارة القائد العام للقوات البحرية الروسية الأدميرال فلاديمير كاساتونوف لأسمرة، ورسو الفرقاطة الروسية "المارشال شابوشنيكوف" في ميناء إريتري الأسبوع الماضي، مما يؤشر إلى حجم السعي الروسي للوجود إلى جوار باب المندب ومزاحمة الحضور الغربي عموماً، والأميركي خصوصاً.

ويرى السيد أن السباق المحموم على الوجود العسكري الأجنبي في باب المندب يؤشر إلى الأهمية الاستراتيجية والتجارية للمنطقة، مؤكداً أنها قد تتحول إلى مسرح للمواجهات.

ويضيف أن هناك سيناريوهات عدة محتملة، الأول يتعلق بإمكان تنفيذ هجوم عسكري نافذ وسريع من تحالف القوى الغربية بقيادة الولايات المتحدة الأميركية ضد أهداف جماعة الحوثي وبعض الأذرع الإيرانية في محيط باب المندب، بما فيها أهداف استراتيجية داخل اليمن، مما قد يحد من أنشطة "جماعة الحوثي"، لكن من ناحية أخرى يمنح مبررات للجماعات الأكثر تطرفاً كي تعود لممارسة نشاطها باعتبارها تواجه خطراً خارجياً.

أما السيناريو الثاني، بحسب السيد، فهو عدم توصل القوى الغربية إلى اتفاق على خطة عسكرية موحدة، ومن ثم إمكان أن تخطط كل دولة بصورة منفردة لحماية مصالحها في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وفي هذه الحال هناك إمكان تضارب المصالح بين القوى الغربية في ما بينها ودول المنطقة من جهة أخرى.

ويكون السيناريو الثالث أن يسهم الحضور الروسي المتنامي، خصوصاً من خلال السواحل الإريترية، في الحد من احتمالات قيام حرب أو توجيه ضربات محددة، فقد يمثل هذا الوجود الروسي عامل توازن إقليمي ودولي في ظل علاقاته المتطورة مع طهران وعدد من دول المنطقة.

ويقول السيد إن السيناريو الرابع يتمثل في إمكان قيام تحالفات محلية - دولية من خلال دعم الأنظمة الحاكمة في المنطقة، وتزويدها بإمكانات عسكرية واستخباراتية ونظم معلومات لمواجهة الأخطار الناجمة عن جماعة الحوثي أو الجماعات المتطرفة الأخرى، أو الأخطار الناجمة عن أنشطة القرصنة، فيسهم ذلك في تجنب أي عمليات عسكرية أجنبية في المنطقة، موضحاً أن السيناريو الخامس يكمن في احتمال أن تندمج دول المنطقة في استراتيجيات القوى الأجنبية وفقاً لمصالحها مع كل طرف، وبذلك تصبح جزءاً من آليات الصراع الدولي في المنطقة، مما يسهم في تفاقم الصراعات البينية ويدفع المنطقة إلى حروب بالوكالة.

والسيناريو الأخير وفق المتخصص في شؤون البحر الأحمر، أن تنجح الدول المطلة على البحر الأحمر في تبني رؤية استراتيجية واحدة، مشيراً إلى وجود مبادرات سابقة لتأسيس "منظمة دول البحر الأحمر"، وعلى رغم الجهود التي بذلت في هذا الاتجاه، إلا أنها لم تخطُ حتى الآن نحو تبني خطط استراتيجية موحدة تجاه قضايا المنطقة، لذا فإن حظوظ هذا السيناريو تبدو ضعيفة.

المصدر: اندبندنت عربية