وأكدوا في تصريحات صحفية أطلع عليها الليلة " المنارة نت"  أنه تم توقيف بطاقاتهم الضريبية حتى يدفعوا ضرائب العام القادم مع "الخمس"، في خرق واضح للقانون الضريبي النافذ، وممارسة تكشف عن عقلية عصابات النهب الحوثية ، مؤكدين أن الإجراء الحوثي غير القانوني يهدد بعدم قدرتهم على مزاولة الاستيراد.

 ولم يكتفِ الحوثيون بمطالبة التجار ب"الخمس" والضرائب عبر إشعارات رسمية، وإنما قاموا بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، بإرسال مسلحيهم لتهديدهم وابتزازهم، وإغلاق محلاتهم في حال رفض ما تم فرضه عليهم. 

 وشرعت الميليشيات بحسب أحد التجار، في فرض مبالغ مالية إضافية على التجار، كضرائب سنوية، بمبلغ 90 ألف ريال، عن كل عامل لديهم، ومن يرفض يتم إغلاق محله بالقوة.

  ورغم الإيرادات والجبايات غير القانونية التي تجبيها ميليشيات الحوثي بقوة السلاح، فإنها لا تقدم أي خدمة للمجتمع سواء الكهرباء أو الصحة أو التعليم أو غيرها، وفوق ذلك تنهب مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها منذ عامين.  

وفي هذا السياق، علق ناشط يمني على ذلك بالقول "في زمن الحوثيين فقط مطلوب من التاجر والمواطن دفع ضرائب وزكاة مقابل السماح له بالعيش ببلده". 

 وتستخدم ميليشيات الحوثي هذه الأموال لدعم الحرب للعام الرابع على التوالي منذ انقلابها على الدولة والسلطة الشرعية في سبتمبر 2014 بجانب إثراء قياداتها.

   واستبقت الميليشيات شهر رمضان بتطبيق رسوم زكاة جديدة، أو ما يسمى "الخمس"، دون إقرارها بقانون من مجلس النواب الخاضع لسيطرتها، واستحدثت هيئة جديدة للزكاة، وعينت لإدارتها عددا من قياداتها كوسيلة إضافية لنهب أموال اليمنيين.