أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، حرص الحكومة على ان تكون محافظة حضرموت نموذجا ملهما في التنمية واستغلال امكانياتها ومقوماتها في دفع عجلة النهوض الاقتصادي، وبما ينعكس على أبناء حضرموت ومستوى معيشتهم، والاقتصاد الوطني بشكل عام.

ولفت رئيس الوزراء خلال أمسية رمضانية عقدت، مساء اليوم الاثنين، في مدينة المكلا، بمشاركة عدد من القيادات المحلية والتنفيذية والعسكرية والأمنية والشخصيات الاجتماعية وممثلي القطاع الخاص، الى ان حضرموت لديها كل الإمكانيات لتقديم هذا النموذج بما تمتلكه من موارد ومخزون بشري وبعد حضاري واجتماعي، ما يستوجب التفكير باستراتيجية لاستغلال هذه المقومات.. موجها بالعمل وفق مبدأ الأولويات ومعالجة الأمور وفق منظور استراتيجي يساعد على تحقيق مراكز تميز وتحشيد الموارد لها، كما هو معمول به في تجارب عدد من البلدان كانت تمر بذات الأوضاع.

وأعرب الدكتور احمد عوض بن مبارك، عن تفهمه لطبيعة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن، ومعاناته التي فرضتها حرب مليشيا الحوثي الإرهابية في الجانبين العسكري والاقتصادي، وما تعمل عليه الحكومة بالتعاون مع السلطات المحلية لتخفيف هذه المعاناة.. مؤكدا الحرص على خلق حراك استثماري وشراكة استراتيجية مع القطاع الخاص في حضرموت لتقديم نموذج في النهوض الاقتصادي يمكن تطبيقه في بقية المحافظات.

ووجه رئيس الوزراء، بالتركيز في اعداد الأولويات وتحديدها أيضا بما يتسق مع توجهات الدعم الإقليمي والدولي.. مؤكدا على ضرورة التعاطي مع التحديات بنهج وطريقة مختلفة تضمن الكفاءة والفاعلية في الأداء وتحقيق النتائج المنشودة.

واستمع رئيس الوزراء، بحضور محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، الى عدد من المداخلات المقدمة من المشاركين في الأمسية، والتي ركزت على التحديات القائمة في الكهرباء والصحة والتعليم والخدمات الأساسية الأخرى، وهموم أبناء حضرموت في مختلف الجوانب.. معربين عن تفاؤلهم بزيارة دولة رئيس الوزراء ووقوفهم الى جانب الحكومة للقيام بواجباتها ومسؤولياتها وتجاوز هذه الظروف الصعبة.

وأكد رئيس الوزراء ان الحكومة لديها المام كامل بكل ما طرح من مشاكل وتحديات، وهذا الزيارة الى حضرموت تهدف في المقام الأول الى إيجاد حلول عملية وفق الأولويات الملحة.

حضر الأمسية، وزراء المالية سالم بن بريك والاوقاف والإرشاد محمد شبيبه والتربية والتعليم طارق العكبري ومدير مكتب رئيس الوزراء المهندس انيس باحارثة ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان ووكيل وزارة النفط طلال بن حيدرة ووكيل وزارة الشؤون القانونية محمد باهبري.