حيا مجلس الوزراء، ذكرى عاصفة الحزم التي أطلقها تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، تلبية لنداء الواجب الاخوي والعروبي في مواجهة مشروع مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني.. مؤكدا ان عاصفة انقاذ اليمن تمثل تحولاً هاما في مسيرة العمل العربي، ادراكا بواحدية المصير وضرورة التصدي الحازم لكل مشروع يستهدف هوية وانتماء الأمة في اي دولة عربية.

واستذكر المجلس، بسالة وتضحيات ودماء شهداء الوطن واشقائهم من دول تحالف دعم الشرعية، الذين سطروا بدمائهم الزكية ملحمة بطولية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، والمقاومة المستمرة حتى هزيمة هذا المشروع السلالي الكهنوتي.. مثمنا تضحيات الجرحى والمختطفين والأسرى والمهجرين قسرا من منازلهم، وادراكه لمعاناة اليمنيين على امتداد الوطن جراء إرهاب مليشيا الحوثي الذي استهدف ولا يزال المدنيين العزل وكل مقومات الحياة، والجرائم المتكررة ضد الإنسانية والتي لن تمحى من سجلها الأسود، واخرها مجزرتها المروعة على مرأى ومسمع من العالم اجمع بتفجير منازل المواطنين في منطقة الحفرة بمديرية رداع، ما أسفر عن استشهاد 12 شخصا، واصابة اخرين غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأشاد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد عوض بن مبارك، بالالتزام القوي من الاشقاء في تحالف دعم الشرعية، في العمل مع الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي على تحقيق تطلعات الشعب اليمني في الامن والسلام والاستقرار عبر استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، وإدراك المجتمع الدولي للطبيعة الإرهابية لهذه المليشيا وهو ما تجسد في البيان الأخير الصادر بإجماع عن مجلس الامن الدولي والذي أكد على أهمية التنفيذ الكامل للقرار 2216 والقرارات اللاحقة والتعاون مع الحكومة اليمنية لمنع الحوثيين من تنفيذ المزيد من الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وناقش المجلس، عدد من القضايا المتعلقة بالجوانب الخدمية والمعيشية، إضافة الى الانعكاسات الأمنية والاقتصادية الخطيرة مع استمرار تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية على مختلف الجبهات، وقرصنتها المستمرة على السفن التجارية والملاحة الدولية.

وفي مستهل الاجتماع، أحاط رئيس الوزراء، أعضاء المجلس، بمختلف التطورات والمستجدات في الجوانب السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية والعسكرية، والالتزامات الحتمية الواجب القيام بها في هذه الظروف الاستثنائية، بموجب توجيهات فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس.. مذكرا الجميع بعنوان المرحلة الحالية القائم على تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، والتخفيف من معاناة المواطنين التي فاقمتها هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.

وقال رئيس الوزراء "لقد تعهدت منذ تكليفي بهذه المهمة، ان يكون عنوان المرحلة الحالية لعمل الحكومة هو تعزيز الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد بجميع انواعه المالية والادارية وبشكل حاسم لا مساومة فيه، فكلنا ندرك حجم التحديات والظروف الصعبة والاستثنائية التي تواجهنا في هذه المرحلة، لكن ذلك لن يكون عامل إحباط لنا، بل حافزا ودافعا وفرصة ثمينة علينا التقاطها لتنفيذ إصلاحات حقيقية وشاملة بنهج وإرادة، بعيدا عن الوعود والشعارات، وهذا ما يستوجب ان نمضي في سبيله معا ونعمل على الوصول اليه، ولا سبيل امامنا غير النجاح".

وتطرق رئيس الوزراء الى نتائج زيارته الى المملكة العربية السعودية الشقيقة ولقاءه مع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدفاع، والمواضيع التي تم مناقشتها، وما لمسه من التزام ثابت من قبل الاشقاء في اسناد جهود الحكومة لمواجهة التحديات، انطلاقا من خصوصية وعمق العلاقات وروابط الاخوة المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.. لافتا الى مناقشة استحقاقات السلام ومستجدات الأوضاع على ضوء التصعيد الحوثي في البحر الأحمر.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع تمويل برنامج الرواد لابتعاث أساتذة الجامعات في برامج بحثية مشتركة مع الجامعات العربية والأجنبية، بعد مراجعته من قبل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، على ان يتم البدء في تنفيذه من العام الجاري 2024م.

وحدد مشروع القرار شروط ومعايير الاستفادة من تمويل البرنامج للابتعاث، والاشتراطات الواجب توافرها في المتقدمين للمنح البحثية السنوية، والالتزامات عليهم، وتشكيل لجنة قبول المتقدمين برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وعضوية ثلاثة من رؤساء الجامعات الحكومية وثلاثة أساتذة من الجامعات الحكومية.

وكلف المجلس وزيري المالية والتعليم العالي ورؤساء الجامعات الحكومية المستفيدة البدء بإجراءات التنفيذ الفنية والمالية للبرنامج والرفع بنتائج التنفيذ لرئيس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخه.

واستعرض مجلس الوزراء، مشروع خطة الإنفاق للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024م، والتي قدمتها وزارة المالية، والمتضمنة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والتحديات والصعوبات التي تواجه استدامة المالية العامة، واهداف واولويات خطة الانفاق، إضافة الى السياسيات والإصلاحات المرتبطة بتنفيذ الخطة.

وأقر المجلس تشكيل لجنة من وزراء المالية والدفاع والداخلية والصحة العامة والسكان والمياه والبيئة والإدارة المحلية والأمين العام لمجلس الوزراء، لمراجعة خطة الانفاق واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، ورفعها الى المجلس لاتخاذ ما يلزم.

ووقف مجلس الوزراء، امام الإجراءات الحكومية لتخفيف معاناة الشعب اليمني الإنسانية جراء الحرب العسكرية والاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية، بما في ذلك إصرارها على قطع الطرقات الرئيسية وحرمان المواطنين من حقهم الطبيعي في التنقل عبر طرق آمنة، واستمرار مراوغاتها وتضليلها ومزايداتها المكشوفة في هذا الجانب.. مؤكدا ان فتح الطرقات هو مطلب وطني اصيل وجاد ولا يجوز العبث بمعاناة المواطنين واستخدام هذا المطلب للمزايدة والابتزاز، ولذا كان دوما ضمن رؤية الحكومة وضمن أولوياتها لاستعادة السلام ومطلبا ملحا تضمنته خارطة السلام، بعد ان رفضت مليشيا الحوثي مبادرات الحكومة بفتح الطرقات من جانب واحد في تعز ومأرب.