أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أن لا سبيل أمام حكومته غير النجاح في تنفيذ إصلاحات حقيقية وشاملة بنهج وإرادة، بعيدا عن الوعود والشعارات..

وقال الدكتور أحمد بن مبارك، أثناء ترأسه اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعًا لمجلس الوزراء: "لقد تعهدت منذ تكليفي بهذه المهمة، ان يكون عنوان المرحلة الحالية لعمل الحكومة هو تعزيز الشفافية والمساءلة ومحاربة الفساد بجميع انواعه المالية والادارية وبشكل حاسم لا مساومة فيه، فكلنا ندرك حجم التحديات والظروف الصعبة والاستثنائية التي تواجهنا في هذه المرحلة، لكن ذلك لن يكون عامل إحباط لنا، بل حافزا ودافعا وفرصة ثمينة علينا التقاطها لتنفيذ إصلاحات حقيقية وشاملة بنهج وإرادة، بعيدا عن الوعود والشعارات، وهذا ما يستوجب ان نمضي في سبيله معا ونعمل على الوصول اليه، ولا سبيل امامنا غير النجاح".

وشدد رئيس الوزراء، على الالتزامات الحتمية الواجب القيام بها في هذه الظروف الاستثنائية، بموجب توجيهات فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس.. مذكرا الجميع بعنوان المرحلة الحالية القائم على تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، والتخفيف من معاناة المواطنين التي فاقمتها هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.

وتطرق الدكتور بن مبارك، الى نتائج زيارته الى المملكة العربية السعودية الشقيقة ولقاءه مع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدفاع، والمواضيع التي تم مناقشتها، وما لمسه من التزام ثابت من قبل الاشقاء في اسناد جهود الحكومة لمواجهة التحديات، انطلاقا من خصوصية وعمق العلاقات وروابط الاخوة المشتركة بين البلدين والشعبين الشقيقين.. لافتا الى مناقشة استحقاقات السلام ومستجدات الأوضاع على ضوء التصعيد الحوثي في البحر الأحمر.

وناقش المجلس، عدد من القضايا المتعلقة بالجوانب الخدمية والمعيشية، إضافة الى الانعكاسات الأمنية والاقتصادية الخطيرة مع استمرار تصعيد مليشيا الحوثي الإرهابية على مختلف الجبهات، وقرصنتها المستمرة على السفن التجارية والملاحة الدولية.

واستعرض مجلس الوزراء، مشروع خطة الإنفاق للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024م، والتي قدمتها وزارة المالية، والمتضمنة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والتحديات والصعوبات التي تواجه استدامة المالية العامة، واهداف واولويات خطة الانفاق، إضافة الى السياسيات والإصلاحات المرتبطة بتنفيذ الخطة.

وأقر المجلس تشكيل لجنة من وزراء المالية والدفاع والداخلية والصحة العامة والسكان والمياه والبيئة والإدارة المحلية، والأمين العام لمجلس الوزراء، لمراجعة خطة الانفاق واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، ورفعها الى المجلس لاتخاذ ما يلزم.

ووقف مجلس الوزراء، امام الإجراءات الحكومية لتخفيف معاناة الشعب اليمني الإنسانية جراء الحرب العسكرية والاقتصادية التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية، بما في ذلك إصرارها على قطع الطرقات الرئيسية وحرمان المواطنين من حقهم الطبيعي في التنقل عبر طرق آمنة، واستمرار مراوغاتها وتضليلها ومزايداتها المكشوفة في هذا الجانب.. مؤكدا ان فتح الطرقات هو مطلب وطني اصيل وجاد ولا يجوز العبث بمعاناة المواطنين واستخدام هذا المطلب للمزايدة والابتزاز، ولذا كان دوما ضمن رؤية الحكومة وضمن أولوياتها لاستعادة السلام ومطلبا ملحا تضمنته خارطة السلام، بعد ان رفضت مليشيا الحوثي مبادرات الحكومة بفتح الطرقات من جانب واحد في تعز ومأرب.