قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، أن وتيرة عمليات القرصنة والهجمات التي تنفذها مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، على السفن التجارية وناقلات النفط، منذ نوفمبر المنصرم، ومخزونها من الصواريخ الباليستية الموجهة والطائرات المسيرة، والزوراق المفخخة والغواصات غير المأهولة، يؤكد أن النظام الإيراني كان يعد المليشيا منذ وقت مبكر بالإمكانيات والتجهيزات والخبراء، لاستخدامها أداة رخيصة لتنفيذ مخططاته الإرهابية وتقويض سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة العالمية.

وأوضح معمر الإرياني، أن الأحداث التي شهدتها الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 7 اكتوبر والعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، كانت مجرد ذريعة وفرصة سانحة انتهزتها ايران ومن خلفها مليشيا الحوثي الإرهابية، لاختبار كفاءة تلك المنظومات من أسلحة وخبراء ومستشارين، وغرف عمليات مشتركة، ومراكز قيادة وسيطرة.

واشار الارياني الى ان الحكومة اليمنية حصلت العام المنصرم، وقبل فترة من أحداث 7 أكتوبر على معلومات استخباراتية، تؤكد قيام نظام طهران بإنشاء جسر متواصل من الأسلحة لمليشيا الحوثي، عبر شبكات تهريب متخصصة، استعدادا لتنفيذ عمليات إرهابية واسعة في البحر الأحمر، وأطلقنا التحذيرات من تلك المخططات الإرهابية في حينه، ما يؤكد أن تلك عمليات القرصنة والهجمات على خطوط الملاحة الدولية كانت ستتم سواء بما حصل في قطاع غزة او بدونها.

ولفت الارياني الى ان المجتمع الدولي أدار ظهره طيلة سنوات الانقلاب للنداءات والتحذيرات الحكومية من مخاطر التدخلات الإيرانية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، واستمرارها في تهريب الأسلحة والخبراء للمليشيا الحوثية، واستخدامها أداة لنشر الفوضى والارهاب، والتي دفع اليمنيون ودول وشعوب المنطقة ثمنها فادحا، ليجد العالم نفسه في مواجهة مباشرة مع الإرهاب الإيراني واداته الحوثية وجها لوجه في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.

وأكد الإرياني أن المجتمع الدولي وفي المقدمة الأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لا ينبغي أن تقف موقف المتفرج من سلوك نظام الايراني، واستمراره في تهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي في خرق فاضح لقرار مجلس الامن الدولي رقم (2216).

وطالب الإرياني المجتمع الدولي بالشروع الفوري في تصنيف المليشيا الحوثية "منظمة إرهابية" وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، وتكريس الجهود لدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لفرض سيطرتها وتثبيت الأمن والاستقرار في كامل الأراضي اليمنية.