تواصل لجنة حكومية تقصي الحقائق بشأن الجريمة التي ارتكبتها ميلشيات الحوثي، في منطقة الحفرة بمديرية رداع في محافظة البيضاء (وسط اليمن)، وكشفت اللجنة عن 900 حالة مشابهة حدثت منذ العام 2014.

ووفق ما نقلت وكالة "سبأ" الحكومية "فان اللجنة التقت الاحد للمرة بالرئيس العليمي، لمناقشة الاجراءات المناسبة للتعاطي مع اثار هذا العمل الاجرامي".

وتعمل اللجنة برئاسة وزير الداخلية إبراهيم حيدان، على جمع المعلومات حول الجريمة الوحشية التي اسفرت عن مقتل 12 مواطنا، واصابة اخرين بينهم نساء وأطفال، جراء جريمة تفجير منزل في رداع.

وقال وزير الداخلية حيدان "ان اللقاء مع العليمي تناول اجراءات جبر ضرر عائلات الشهداء والمصابين، بما في ذلك اعتماد رواتب للضحايا، واعتبارهم شهداء، وتطرق الى موضوع الجرحى وسبل تقديم المساعدة والرعاية اللازمة لهم".

اضاف "ناقشنا كذلك الملف الجنائي، وملاحقة الجناة المسؤولين عن هذه الجريمة الإرهابية المشهودة، واستكمال ملفات الإدانة الجنائية من اجل تقديمهم للمحاكمة في المحاكم الجزائية المحلية والدولية".

من جانبه قال عضو اللجنة وزير الشؤون القانونية احمد عرمان "ان اللجنة تمكنت من جمع الكثير من المعلومات، وهي ماضية في اجراءاتها لملاحقة ومساءلة المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن هذه الجريمة الارهابية الشنيعة".

وأضاف بأن "هناك عمل قادم لمساءلة المجرمين المسؤولين عن تفجير المنازل في رداع بشكل خاص، واليمن بشكل عام، وهناك أكثر من 900 جريمة موثقة من هذا النوع قامت بها المليشيات الحوثية خلال الفترة من 2014 الى 2024".

وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وجه في اعقاب ارتكاب مليشيا الحوثي لهذه الجريمة، بسرعة جبر ضرر عائلات الشهداء والمصابين، واتخاذ الاجراءات المنسقة مع مختلف الجهات المعنية من اجل توثيق الجريمة، وتخليد ضحاياها، وضمان عدم افلات مرتكبيها من العقاب على المستويين الوطني والدولي.