أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور احمد عوض بن مبارك، اتصالا هاتفيا بالأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، الذي جدد تقديم التهنئة لدولته وتمنياته له بالتوفيق والنجاح في قيادة الحكومة اليمنية في هذا الظرف الاستثنائي، وتأكيد دعم دول مجلس التعاون للحكومة للقيام بواجباتها ومسؤولياتها لتخفيف معاناة الشعب اليمني.

جرى خلال الاتصال، استعراض الشراكة الإستراتيجية بين اليمن ومجلس التعاون، واهمية تفعيل التعاون في كافة المجالات، وقيادة جهود دول الخليج لدعم اليمن سياسيا واقتصاديا وتنمويا بما يتناسب مع الأولويات العاجلة التي أعدتها الحكومة للمرحلة الحالية، إضافة الى المستجدات المتعلقة بالتصعيد لمليشيا الحوثي الإرهابية ضد السفن التجارية بالبحر الأحمر واخرها كارثة إغراق السفينة روبيمار.

وأشاد الدكتور احمد عوض بن مبارك، بالمواقف المشرفة والمخلصة لدول مجلس التعاون الخليجي ووقوفها الدائم الى جانب الشعب اليمني في مختلف الظروف.. منوها بدور الأمانة العامة لمجلس التعاون وما تبديه من استعداد دائم لإسناد جهود الحكومة على مختلف الأصعدة، والحرص على إعادة ترتيب ملفات التعاون المشترك، بحسب الأولويات الملحة.

كما رحب بالبيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون المنعقد مؤخرا في الرياض، وما تضمنه من دعم قوي لليمن، ودعوته إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ودول المنطقة لإحلال السلام، وإدانة استمرار ايران في تهريب الأسلحة للمليشيا الحوثية.

واستعرض رئيس الوزراء وزير الخارجية، التحديات الماثلة امام الحكومة وخطط التعامل معها والدعم المطلوب من الاشقاء في دول مجلس التعاون وشركاء اليمن في التنمية لتجاوزها.. لافتا الى الاصلاحات الاقتصادية والخدمية التي تنفذها الحكومة بدعم من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس، والتدخلات المطلوبة من الاشقاء في دول الخليج على كافة المستويات.

بدوره جدد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الحرص على حشد الجهود لتقديم كل أوجه الدعم الحكومة اليمنية للقيام بدورها والايفاء بالتزاماتها.. مؤكدا على الموقف الثابت لمجلس التعاون بشأن دعم الجهود الإقليمية والاممية والدولية لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216.