كشف المحلل السياسي والخبير العسكري اليمني، العميد محمد عبدالله الكميم، عن حقائق صادمة حول سفينة ‎روبيمار ، التي تعرضت لهجوم من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية، وغرقت الأحد الماضي في البحر الأحمر.

وسرد الكميم في منشور عبر حسابه على منصة إكس، جملة من المعلومات عن سفينة ‎روبيمار ، وقال ان "اغراق سفينة ‎#روبيمار جريمة مكتملة الاركان وستتضرر منها المياة الأقليمية لعقود ، وستتضرر منها المجتمعات الساحلية والداخلية لسنوات طويلة وسيتضرر منها الجوار أيضاً".

أثر بيئي مدمر 

وأضاف "سيكون لها أثر بيئي مدمر على البيئة البحرية (اسماك ، شعاب مرجانية) ، ونؤكد انها تمت بمؤامرة حوثيرانية وبالتنسيق مع مافيا دولية كبيرة للتخلص من النفايات السامة وتلويث مياهنا الأقليمية".

معلومات صادمة

وتابع العميد الكميم "واليكم بعض الأدلة عن ان اغراقها تم بالتعاون وانها تحمل نفايات سامة خطيرة":

١.السفينة بنيت عام ١٩٩٧م وهي مخصصة لنقل الحبوب فقط.

٢.حمولتها القصوى ٤١ الف طن وماتحمله من اسمده هو ٢٠ الف طن ولكن بقية حمولتها زيوت ومواد غير معلومة.

٣. من يدير هذه السفينة لبناني وهو من ارسل المعلومات عن هذه السفينة للحوثي لإغراقها.

وأوضح المحلل السياسي "أن المجتمع الدولي تغاضى عن هذه السفينة وتفرج عليها وهي تغرق دون تقديم اي مساعدات لانقاذها".

وأكد بأن "الحوثي اليوم يرتكب جرائم جديدة بحق الشعب اليمني فبعد ٣ مليون لغم في البر التي تحتاج عقود لإزالتها ها هو يلوث البحر الأحمر ونحتاج لعقود لتنتظيف بحارنا أيضاً.."

وقال "اخشى ما اخشاه ازدياد حالة غرق السفن المحملة بالنفايات السامة في مياهنا الأقليمية.."

وختم قائلا، بأنه إذا لم يكن هناك تحرك حقيقي لإنقاذ وطننا فسنحتاج لقرون وأجيال كثيرة متعاقبة لحل ماسيخلفه الحوثي بدعم ايراني من كوارث.

وكان وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي، قد أكد لرويترز في وقت سابق ، أن سفينة الشحن روبيمار غرقت بحمولتها بشكل كامل فجر يوم الأحد على بعد 16 ميلا من ميناء المخا اليمني، بعد أسبوعين من المناشدات المتكررة من الحكومة لإنقاذ البلاد من هذه الكارثة البيئية.

وقال الشرجبي إن السفينة بدأت في الغرق في وقت سابق ثم مالت على مؤخرتها لتنزل بشكل عمودي وتصل للقاع على عمق 150 مترا في البحر.

تأثيرات وأضرار كبيرة وخطيرة

وأوضح أن خطورة حولة السفينة تكمن في كونها مادة سماد غير عضوي يمكن ذوبانها في الماء وبالتالي يصعب إزالتها مستقبلا إذا اختلطت مع مياه البحر وستكون تأثيراتها خطيرة على الأحياء البحرية والبيئة البحرية في منطقة البحر الاحمر بشكل عام.

وأكد وزير المياه والبيئة أن الأضرار ستكون كبيرة على الأسماك والشعب المرجانية والبيئة البحرية وغابات أشجار المانجروف التي تنتشر في المنطقة مما سيؤثر على التنوع البيولوجي ويؤدي إلى فقدان الأكسجين والتأثير على الأحياء المائية.

ويمتاز النظام البيئي لجنوب البحر الأحمر بالشعاب المرجانية وأشجار المانجروف الساحلية والحياة البحرية المتنوعة.

وقال إن هذه التهديدات تشمل الثروة السمكية التي يعتمد عليها الصيادون بشريحتهم الكبرى في المجتمع، ما يعني ارتفاع نسبة الفقر والبطالة. 

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم إلى جانب الأضرار الاقتصادية العديدة جراء ارتفاع تكاليف النقل والتأمين وتجنب السفن الإبحار في البحر الأحمر نتيجة مثل هذه الهجمات.

وبين الوزير الشرجبي وهو رئيس خلية الأزمة الحكومية للتعامل مع كارثة السفينة الغارقة، أن التعامل مع كارثة بحجم غرق السفينة روبيمار أكبر من قدرات الحكومة اليمنية ومن أن تتحملها وحدها، فاليمن يعيش حربا منذ تسع سنوات وقدراته لا تؤهله للقيام بذلك بمفرده.

وأضاف أنه يفترض على المجتمع الإقليمي والدولي أن يتحمل مسؤوليته تجاه ما يحدث في البحر الأحمر من صراعات وكوارث وذلك لحماية الممرات الملاحية الدولية كونها لا تخدم اليمن فقط بل تخدم الإقليم والعالم أجمع في منطقة حيوية هامة للتجارة الدولية.

خبراء دوليين 

وأوضح أن خبراء دوليين سيصلون إلى عدن يومي الاثنين والثلاثاء لتقديم خبراتهم ومساعدة الحكومة في معالجة هذه الأزمة غير المسبوقة لليمن على المستوى التقني والفني.

وفي رده على سؤال بشأن إمكانية مقاضاة الشركة المالكة للسفينة، قال وزير المياه والبيئة إن الجهات الحكومية المختصة بصدد التعاقد مع محام دولي لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا للمسؤوليات المحددة قانونا للملاك وشركة التأمين ومختلف الأطراف ذات الصلة وخصوصا النتائج المترتبة على أي تلوث قد يلحق بالبيئة البحرية اليمنية نتيجة ما حدث.

ويوفر قطاع الصيد في اليمن فرص عمل في أنشطة الصيد والأنشطة ذات الصلة لنحو 500 ألف شخص يعيلون قرابة 1.7 مليون نسمة.

المصدر : رويترز + إكس