شاركت وزارة العدل في اجتماع لجنة إعداد قانون عربي إرشادي "لاستخدام الأمن للقضاء السيبراني"، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي في العاصمة اللبنانية بيروت خلال الفترة من 27 إلى 29 فبراير الجاري.

ناقش الاجتماع تقديم مجموعة من التعديلات والمقترحات والملاحظات حول مواد القانون، وعلاقة الأمن السيبراني بتقنية المعلومات، مع تصحيح بعض المفاهيم وإبداء الرأي حول توظيفها واستخدامها في مواد المشروع.

وخلال الاجتماع، أشار مستشار وزير العدل الدكتور رأفت أحمد علي الحناني إلى أهمية إضافة بعض المصطلحات العلمية لإثراء الصيغة للمواد التي تناقش الجانب المعلوماتي والتقني وحماية الأمن السيبراني، واقترح التطرق إلى تأثير الذكاء الاصطناعي على المنظومة العامة للقضاء السيبراني وتأثير استخدامه إيجابًا وسلبًا على أمن الأفراد والمجتمعات والأمن القومي.

بدوره قدم مدير عام الشؤون القانونية سيف غيلان حمود ملاحظات وتعديلات قانونية على مواد المشروع، واقترح إضافة فصل للمشروع بعنوان المخالفات والعقوبات، وإعادة صياغة بعض المواد، ومنها فيما يخص مأموري الضبط القضائي بأن يكون التفتيش بموجب أمر قضائي.