أكد وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، أن الحكومة تعمل بكافة الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال عدد من الإجراءات كتحصيل وتنمية الموارد والعمل على توريد النقد الأجنبي ومخصصات المشاريع الانسانية الى البنك المركزي بعدن، بما يعزز قيمة العملة المحلية أمام العملات الاجنبية والحد من انهيارها المتسارع، واتخاذ كافة السبل لبناء نموذج يحتذا به في المحافظات المحررة، بما يودي وتوفير الخدمات وتسليم الرواتب، وتنفيذا لموجهات كلمة رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم، اجتماعاً للجنة الاستشارية للحماية الإجتماعية، من ممثلي الوزارات والمنظمات والمؤسسات الوطنية المحلية، وبمشاركة منظمة اليونيسيف لمناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء كل في اطار مهام جهته والمهام المكلف بها، مؤكداً أهمية ما يقوم به ممثلي الجهات من جهود للوصول الى رؤية واضحة تفضي للخروج باستراتيجية شاملة تعمل على تحقيق الغايات المنشودة من الحماية الاجتماعية.

وأشار الزعوري، الى أنه تم الإتفاق مع منظمة اليونيسف على عمل خطة حماية خاصة في المناطق المحرره، بما يتناسب مع احتياجات هذه المناطق في الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والعسكرية والأمنية، وخطة حماية أخرى خاصة بالمناطق والمحافظات التي تحت سيطرة المليشيات الحوثية.

وأوضح الوزير أن الأسس التي تنطلق منها هذه الخطة تنمية الفئات المجتمعية المتأثرة من الوضع الاقتصادي المعقد، وأثاره المباشرة على الواقع المعيشي لكافة الفئات، مشيراً الى إن برامج الحماية الاجتماعية الممولة من المانحين الدوليين وعلى راسهم البنك الدولي ساهمت بتماسك المجتمع وتعزيز صموده في مواجهة الأزمة الانسانية الخانقة في عموم البلاد.

ولفت الى ان الوزارة كانت ومازالت تقدم كل الدعم للمنظمات الأممية والدولية في تنفيذ اعمالها وبرامجها، مؤكداً ان مستوى الشراكه بين الوزارة والمنظمات الأممية والدولية كان له نتائج عديده مكنت الوزارة من الدخول بشراكات متعدده مع المنظمات في كثير الخطط والاسترايتجيات التي تتراسها الوزاره، وان هذه الاستراتيجية هي واحده من هذه نتائج هذه الشراكات.

من جانبه مسؤول السياسات الإجتماعية باليونيسيف بلال الكسواني مؤكداً إستمرار اليونيسف في دعم اللجنة الإستشارية حتى تحقيق أهدافها في إنجاز هذا العمل الوطني الهام.