أبطلت المحكمة الدستورية السنغالية ، الخميس، قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية، من 25 فبراير الجاري إلى 15 ديسمبر المقبل.

يأتي ذلك في ظل واحدة من أخطر الأزمات التي تعيشها السنغال، منذ عقود، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية ومصادر مطلعة.

وقالت المصادر نفسها إن المحكمة قضت بعدم دستورية القانون الذي أقرته الجمعية الوطنية في الخامس من فبراير الجاىي، وأدى إلى إرجاء الانتخابات لمدة عشرة أشهر وإبقاء الرئيس ماكي سال في منصبه إلى حين انتخاب خلف له.

كما ألغت المحكمة الدستورية مرسوم الرئيس سال الذي عدّل الجدول الزمني للانتخابات قبل ثلاثة أسابيع فقط من موعدها المقرر.

وأثار قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية احتجاجات القوى السياسية المعارضة والمجتمع المدني وتنديدات بما أسموه ”انقلاب دستوري”.

ونظمت تظاهرات قُتل خلالها 3 أشخاص واعتقل العشرات. وأعرب أبرز شركاء السنغال عن قلقهم إزاء خطر العنف، داعين الحكومة إلى إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

وكان رئيس السنغال ماكي سال، قد أعلن في وقت سابق، أنه ألغى مرسوماً حدد بموجبه موعد انتخابات الرئاسة في 25 فبراير بعد تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع قاضيين عضوين بالمجلس الدستوري.