أقر أجتماع عقد برئاسة وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، اليوم، الموازنة العامة للبرنامج الاستثماري للعام 2024، والمقدرة بـ 21 مليار و862 مليوناً و600 ألف ريال، بنسبة زيادة بلغت 19 بالمائة عن الموارد الفعلية المحققة في العام المنصرم 2023م.

واستعرض الاجتماع، الذي ضم الأمين العام للمجلس المحلي بدر معاون، ووكيل أول محافظة عدن محمد نصر الشاذلي، وعدد من الوكلاء ومدراء المكاتب التنفيذية ومديري المديريات، مؤشر مقترح البرنامج الاستثماري لمشاريع السلطة المحلية للعام 2024، حيث بلغ عدد المشروعات للنفقات الاستثمارية 596 مشروعاً، منها 419 مشروعاً جاري استكمال تنفيذها، كما بلغ عدد المشروعات الجديدة ذات الأولوية الاستثنائية الخدمية، ومنها تأهيل البينة التحتية وشبكة الصرف الصحي وصحة البيئة وتحسين شبكة الكهرباء 177 مشروعا.

ولفت وزير الدولة محافظ عدن، إلى أن تحقيق هذه الانجازات تأتي بتضافر جهود الجميع في تفعيل تحصيل الأوعية الإيرادية للموارد المحلية من رسوم تراخيص المهن المختلفة وتجديداتها والمنصوص عليها في المادة 123 من قانون السلطة المحلية.

وشدد لملس، على ضرورة الالتزام بقيمة الرسوم المنصوص عليها في القانون دون زيادة أو نقصان إلى حين إعادة النظر فيها من قبل الحكومة، بما يتلائم مع سعر الصرف الحالي للعملة المحلية.