جددت الجمهورية اليمنية، التزامها بمضاعفة الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ظل الموارد المتاحة، والعمل على تحقيق أهداف وغايات مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية للعام 2025، وإعادة الالتزام بإعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل وتنفيذهما، ولا سيما القضاء على الفقر، وتعزيز التنمية والعدالة الاجتماعية.

ودعت الجمهورية اليمنية في بيانها الذي القاه، اليوم، المندوب الدائم لدى الامم المتحدة السفير عبدالله السعدي، أمام الدورة الثانية والستين للجنة التنمية الاجتماعية بالأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الوطنية للمضي قدماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

وقال البيان "تلعب السياسات الاجتماعية دوراً مهماً في تعزيز التنمية والعدالة الاجتماعية وفقاً لما ورد في إعلان كوبنهاغن لعام 1995 لتحقيق تنمية اجتماعية شاملة تجمع بين الأبعاد الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية ،وتسريع التقدم نحو الهدف الشامل المتمثل في القضاء على الفقر، من خلال تحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية التعليم، الصحة، والسكن، وتعزيز فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي الشامل ، بما في ذلك السياسات والبرامج الموجهة نحو الأسرة للحد من الفقر والجوع، والمساعدة على كسر نقل الفقر بين الأجيال ، مؤكدين أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات التي تواجه الدول النامية والدول الأقل نمواً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030" .

واضاف "رحبت الحكومة اليمنية وبهدف تحقيق السلام في اليمن وإنهاء الصراع و إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية بكافة المبادرات الدولية والإقليمية والاممية الرامية إلى انهاء الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية الإرهابية و التي تسببت في خلق اسوء كارثة انسانية وتعاطت بإيجابية مع كل هذه الجهود والتزمت بخيار السلام ودعم جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن وبما يكفل رفع المعاناة عن شعبنا اليمني وتحقيق تطلعاته لإحلال السلام العادل والشامل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها".

واشار الى انه ورغم كل التنازلات التي قدمتها وتقدمها الحكومة اليمنية، والمرونة الكبيرة التي أظهرتها في تعاطيها مع جهود السلام واستمرار المساعي المبذولة لطي صفحة الصراع، إلا أن الميليشيات لا تمتلك للأسف الرغبة الجادة لتحقيق السلام، ولا تكترث بالأوضاع الإنسانية والاقتصادية الكارثية في البلاد، حيث دأبت على التصعيد عسكرياً واقتصادياً لإطالة أمد الصراع و استهداف الموانئ النفطية والمنشآت الاقتصادية الحيوية والاستراتيجية، وتواصل انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني ومساومتها بمصالح الشعب اليمني ومكتسباته الوطنية، وتهديد الامن والسلم الاقليمي والدولي بما في ذلك ماتقوم به هذه المليشيات اليوم من تهديد واستهداف للممرات الملاحة الدولية والبحر الأحمر ومضيق باب المندب ومضاعفة الازمة الانسانية للشعب اليمني والهروب من استحقاقات السلام وتقويض كل الجهود الرامية إلى انهاء الحرب ورفع المعاناة الانسانية.

ولفت البيان، الى انه وامام كل التحديات الهائلة التي تواجه الحكومة اليمنية، إلا أنها لم تألوا جهداً في مضاعفة جهودها على مختلف المستويات لاستعادة مؤسسات الدولة وتفعيل دورها، و اتخذت سلسلة من الإجراءات لتنفيذ عدد من الإصلاحات لدعم الاقتصاد الوطني وتصحيح مسار الاداء في الجوانب المالية والنقدية بما في ذلك تهيئة البيئة المؤاتية لتعزيز دور القطاع الخاص وإشراكه في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة لتوسيع القاعدة الانتاجية وتنويعها، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام وخلق فرص العمل للتخفيف من معدلات البطالة والفقر، ودعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة بما في ذلك المشاريع التي تديرها المرأة و الشباب في المناطق الريفية لتحقيق الدخل وسبل كسب العيش بدعم من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية.