كشفت بيانات البنك المركزي السعودي (ساما) أن تحويلات غير السعوديين، إلى خارج المملكة، سجلت أدنى مستوياتها في 5 سنوات بنهاية العام الماضي 2023.

وقالت بيانات البنك المركزي، أن قيمة التحويلات خلال العام الماضي بلغت نحو 124.9 مليار ريال (بمتوسط تحويلات يومية بقيمة 342.18 مليون ريال).

واوضحت بأن التحويلات تراجعت بنسبة 12.81% خلال العام الماضي بما يعادل 18.34 مليار ريال، بعد أن كانت في عام 2022 تعادل قيمتها الإجمالية 143.24 مليار ريال، بتراجع يومي في الحوالات بقيمة 50.25 مليون ريال.

وبين البنك المركزي السعودي، أن ذروة الحوالات لغير السعوديين، في آخر 5 سنوات تمّت في عام 2021 إذ بلغت قيمتها آنذاك نحو 153.57 مليار ريال، (بمتوسط تحويلات يومية قيمتها 421.56 مليون ريال).

وبحسب بيانات البنك، فإن الحوالات في العام الماضي 2023 تراجعت بنسبة 18.83% عن مستوياتها في 2021، منخفضة بقيمة 28.97 مليار ريال.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي، أن التحويلات الشخصية لغير السعوديين قد بلغت في شهر ديسمبر الماضي نحو 10.65 مليار ريال.

7 شروط للإعفاء من عقوبات التستر

على صعيد متصل، لفتت بيانات البنك، إلى أن الفترة التصحيحية لبرنامج مكافحة التستر التجاري، التي اختتمت في شهر فبراير من عام 2022، حددت 7 شروط لإعفاء المتورطين في جريمة التستر التجاري من العقوبات.

وقال بنك (ساما) ان البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في السعودية، حدد هذه الشروط وهي كما يلي:

- التوقف عن ارتكاب الجريمة من قبل مرتكبها بعد الإبلاغ عنها.

- المبادرة بإبلاغ وزارة التجارة عن ارتكاب الجريمة أو هوية أي من مرتكبيها أو المشاركين فيها قبل اكتشافها من قبل الجهات المختصة.

- لم يسبقه أحد من مرتكبي الجريمة في الإبلاغ عنها. 
- أن يكون الجاني متعاوناً مع الوزارة والجهات المختصة من تاريخ الإبلاغ وحتى استكمال الإجراءات مع الأطراف محل التحقيق في الجريمة.

- قيام الجاني بتقديم أدلة أو معلومات تثبت الجريمة.

- لا يجوز لمرتكب الجريمة إتلاف أو تزوير أو إخفاء أي معلومات أو أدلة تتعلق بالجريمة.

- أن يؤدي بلاغ الجاني إلى الوصول إلى عائدات مرتكبي الجريمة الآخرين أو منعهم من السيطرة عليها.

ويستخدم البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، الآليات الحديثة للقضاء على اقتصاد الظل. 

وتستخدم ما يصل إلى 20 جهة حكومية في المملكة الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات لتعقب المتورطين في عمليات الإخفاء.

المصدر: وسائل إعلام سعودية