قالت الحكومة اليمنية امس الأحد إن المجتمع الدولي مارساً ضغوطاً كبيرة على الشرعية لإيقاف معركة تحرير مدينة الحديدة.

وذكر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني أن الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن "السابق"، لعبت دورا رئيسيا في إيقاف عملية تحرير محافظة الحديدة وموانئها الثلاثة، مع احتدام العملية العسكرية لتحرير المحافظة عام 2018م، وانقاذ مليشيا الحوثي التي كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة.

وأوضح أن المجتمع الدولي مارس ضغوطا على الحكومة الشرعية حينها لإيقاف العمليات العسكرية، بعد أن كانت القوات قد سيطرت على مطار المدينة، وتمكنت من تأمين مدخلها الجنوبي والشرقي، وتوغلت في الأحياء الجنوبية، وكانت على بعد كيلو مترات من ميناء الحديدة، بحجة كلفة الحرب، واحتمالات تفاقم الأزمة الإنسانية، وتأمين الامدادات الغذائية.

وأشار الارياني إلى أن العالم أجمع وبعد خمس سنوات من اتفاق السويد، يدفع ثمن تجاهله التحذيرات الحكومية من مخاطر تمكين النظام الإيراني وأذرعه في المنطقة وفي مقدمتها المليشيا الحوثية من السيطرة على مدينة الحديدة وموانئها، والتواجد في اجزاء من الساحل اليمني، على خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وتساءل الارياني، هل أوقف اتفاق ستوكهولم المعاناة الانسانية في الحديدة وباقي المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة مليشيا الحوثي، وهل تم فتح الطرق أمام الإمدادات الغذائية والمساعدات الإنسانية، وهل نفذ الحوثيون اتفاق ستوكهولم بتسليم المدينة للسلطة المحلية، والانسحاب من المدينة، واخلائها من المظاهر المسلحة، أما أنها استغلت الاتفاق للتموضع في المدينة لاستهداف سلاسل التوريد العالمية، واستخدام موانئها الثلاثة لتهريب الأسلحة والخبراء والمقاتلين الايرانيين.

وطالب الإرياني من المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (أونمها)، بمراجعة شاملة لطريقة تعاطيهم مع مليشيا الحوثي الإرهابية، وتكريس الجهود لدعم الحكومة الشرعية لفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية.

واستغلت مليشيا الحوثي الإرهابية اتفاق السويد في إعادة نشر قواتها في المدينة وتعزيز دفاعاتها الساحلية وعسكرية المحافظة والمياه اليمنية.