ناقش رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الأحد، مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن السيدة كاترين قرم كمون، مستجدات حقوق الإنسان في البلاد وفرص المساءلة وإنصاف الضحايا.

وأوضح رئيس اللجنة القاضي أحمد سعيد المفلحي أن اللجنة تبذل جهوداً كبيرة للوصول إلى الضحايا ومحاولة أن لا يستثنى أحد من أي محافظة من التوثيق والتحقيق بما طاله من انتهاك للاستفادة من عملية التحقيق في المساءلة واستخدامها في آليات العدالة الانتقالية، وفقا لمعايير التحقيق المعمول بها في اللجان الدولية.

بدوهما استعرض عضوي اللجنة القاضي حسين المشدلي، والقاضي إشراق المقطري آليات العمل التي اتبعت خلال عملية التحقيق وطبيعة العلاقة مع المجتمع المدني القائم على التعاون في مجال المعلومة والوصول إلى الضحايا، وأهم التحديات التي تعترض الوصول للمناطق النائية، ومعايير اتفاق السلام الشامل الدائم الذي يسعى إليه اليمنيون والذي لا يتنصل عن حقوق الضحايا وإشراكهم المبكر في أي اتفاق سلام.

من جانبها أكدت السفيرة الفرنسية أهمية عمل اللجنة الوطنية كآلية تهيئ لإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة لكل من تعرض لانتهاك وضرورة استمرار عملها والوصول إلى بقية المحافظات وتسهيل عمل فرقها الميدانية في المناطق البعيدة.