كشفت وثيقة رسمية، احتجاز جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، القاضي عبدالوهاب قطران، بالمخالفة للقانون والدستور.

وأوضحت مذكرة وجهها رئيس مجلس النواب في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي "المصنفة على قائمة الإرهاب"، السبت، إلى رئيس جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، المدعو عبدالحكيم الخيواني، أن أسرة القاضي عبدالوهاب قطران تقدمت بشكوى إلى رئاسة المجلس، وبدوره أحالها إلى لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان بالمجلس.

وأكد رئيس المجلس في خطابه إلى رئيس جهاز الأمن والمخابرات -حصلت وكالة خبر على نسخة منه- أن اللجنة "رأت بأن هناك مخالفة قانونية ودستورية، في احتجاز القاضي قطران".

وطالب رئيس البرلمان، من رئيس جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، بالايضاح حول ما ورد في الشكوى التي ارفق نسخة منها، ومرفقات أخرى بمعية الخطاب البرلماني.

في السياق، ذكر النائب في برلمان صنعاء، أحمد سيف حاشد، على حسابه في موقع فيسبوك، مساء اليوم الأحد، أن جهاز الأمن والمخابرات استلم الخطاب والمرفقات، ولكنه امتنع عن تحرير استلام بها.

وكانت مدرعتان ودورية وجنود ملثمون يتبعون جهاز الأمن والمخابرات الحوثي، حاصروا منزل قطران، مطلع يناير الجاري، واقتادوه إلى إحدى السيارات المتواجدة أمام منزله، قبل نقله إلى أحد سجون الجهاز في صنعاء.