يعاني المستأجرون في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي من ارتفاع أسعار إيجارات المنازل والشقق، فيما لجأ معظم المواطنين للعمل ليل نهار محاولة للإيفاء بالايجار فضلا عن متطلبات الحياة من المواد الغذائية.

واشتكى مواطنون، في أحاديث متفرقة مع وكالة خبر، عن المعاناة التي يتجرعونها بسبب إيجارات المساكن في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي وخصوصا العاصمة المختطفة صنعاء.

وقالوا، إن استمرار الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي فاقم من المعاناة في توفير الأعمال وما يترتب على المواطن من مسؤوليات تجاه أسرته ومنها المسكن والمأكل والمشرب، إذ إن هذه الظروف خلقت واقعا جديدا في ظل ظروف قاسية.

ومع بداية كل عام يلجأ معظم مالكي العقارات في المناطق الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي إلى زيارة الإيجار الشهري، وهو ما يضيف العبء على المواطن الذي لا يكاد يستطيع توفير الحاجيات الأساسية لأفراد أسرته.

وبحسب سكان محليين، فإن معظم المستأجرين باتوا يضطرون للاستدانة من أقاربهم في حال تعذر الحصول على عمل أو دخل لكي يتم دفع الإيجارات لمالكي العقار وإن كان ذلك على حساب المتطلبات الأساسية للأسرة، بهدف عدم لجوء مالك العقار لطرد أو إنذار المستأجرين بالطرد.

وقالوا، إن الإيجار بات كابوسا يؤرق الكثير منهم في صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرة مليشيات الحوثي، حيث يلجأ البعض إلى استئجار منازل أو شقق صغيرة وغير مكتملة التشطيب أو واقعة في أطراف المدينة بعد العجز التام عن إيجاد منزل أو شقة في وسط المدينة بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات.

وأوضحوا، أن توفير الإيجار الشهري بات أهم من توفير المواد الغذائية لأفراد الأسرة حيث يلجأ الكثير للعمل ليل نهار مع أفراد العائلة من الأطفال والكبار وكذلك النساء في محاولة لجمع المال للإيجار أما المواد الغذائية يتم التريث بها أو تأجيلها لحين آخر.

وأضافوا، إن الهم الأكبر للمستأجرين هو قيام مالك العقار بطرد أفراد الأسرة وهنا تبدأ معاناة أخرى في البحث عن منزل أو شقة أخرى للسكن تكون مناسبة في السعر حيث تبدو هذه الحالة صعبة للغاية وتخلق حالة من اليأس لدى المستأجرين.

ويرى مواطنون، بأن الطلب بات متزايدا على المنازل والشقق بسبب محاولة الأسرة السكن في المدينة التي قد تتوافر فيها أعمال يستطيع أفراد الأسرة الاشتراك في البحث عن العمل والمساعدة في دخل الأسرة، خصوصاً أن وضع مالكي العقارات الذي يزداد جشعا والبعض يلجأ لوضع شروط كثيرة يجعل التزامات المستأجر تزداد أكثر.

ومن أهم الأسباب التي تثقل كاهل المستأجرين هو من يبحث عن العقار ويدعى "الدلال" حيث يسعون بدورهم إلى رفع أسعار الإيجارات ليضمن الحصول على مبلغ كبير من المؤجر قد تحسب احيانا بدفع إيجار شهر كامل له أو نصف شهر على الأقل كعمولة.

ولعل أبرز الأسباب التي تجعل الوضع أكثر سوءاً على المستأجرين هو الاستغلال من قبل مالك العقار في ظل عدم وجود رقابة على أسباب رفع الايجارات في رأس كل عام وفرض طريقة يطبقها المؤجر تفرض على المستأجر عليه وهو أن يدفع ايجار ثلاثة أشهر مقدما.

وطالب المواطنون بإيقاف حالات الابتزاز التي يتعرض لها المستأجرون من قبل ملاك العقارات، ووضع حد وسقف لإيجارات المساكن كون المواطن لم يعد يتحمل ارتفاع إيجارات المنازل بسبب انقطاع المرتبات وتوقف الأعمال وعدم توافرها.

وطالبت العديد من الجهات القضائية بضرورة الخروج برؤية بتأجيل القضايا المنظورة في المحاكم بدعاوى الإخلاء للسكان بسبب عدم قدرتهم على دفع الإيجارات التي قام ملاك العقارات برفعها بشكل مبالغ فيه برأس كل عام وتأجيل هذه القضايا حتى يتحسن الوضع الاقتصادي للمواطنين وفقاً للمواد القانونية والدستورية.