طالب حقوقيون، بسرعة الإفراج الفوري عن القاضي عبدالوهاب قطران، المُعتقل في سجن جهاز الاستخبارات الحوثي في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة المليشيا المدعومة من إيران.

وفرضت مليشيا الحوثي، فجر الثلاثاء 2 يناير الجاري، حصاراً مسلحاً على منزل القاضي عبدالوهاب قطران، قبل مداهمته واقتياده إلى أحد سجون جهاز الأمن والمخابرات.

يأتي ذلك في ظل مواصلة مليشيا الحوثي تنفيذ حملات مداهمات واختطافات بحق القضاة والمحامين والناشطين في مناطق سيطرتها.

وشددوا على ضرورة الإفراج الفوري عن القاضي عبدالوهاب قطران، دون قيد أو شرط، وإيقاف الاختطافات الخارجة عن القانون، ورفع القيود عن الحريات في كافة المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي.

وحملوا المليشيا الحوثية، كامل مسؤولية ما يلحق بالقاضي قطران من ضرر نفسي وجسدي، لا سيما في ظل اعتقاله بأحد سجون جهاز الأمن والمخابرات.

وطالبوا المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية بالضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية، لإيقاف انتهاكاتها بحق المدنيين المتواجدين في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وكان نجل القاضي قطران، ذكر في مقطع فيديو تداوله ناشطون، أن المليشيا الحوثية بعشرات المسلحين، وعدد من المركبات العسكرية والمدرعات، حاصروا منزلهم فجر الثلاثاء، قبل مداهمته والعبث بمحتويات المنزل، واقتياد والده.

ولفت إلى أن المليشيا الحوثية صادرت جميع الهواتف المحمولة الخاصة بالقاضي وأولاده، إضافة إلى أجهزة الحاسوب، ولفقت ضده تهما كيدية، أبرزها اتهامه بتعاطي الخمور.

وأفاد بأن جميع حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي باتت تتحكم بها مليشيا الحوثي منذ مصادرتها الأجهزة الإلكترونية.

ونقلت المليشيا الحوثية عددا من قنينات الخمور الفارغة، خارجية الصنع، إلى منزل القاضي قطران، وقالت إنها عثرت عليها داخل المنزل، لمحاولة تلفيق تهم ضده بعد أن فشلت في إثبات اي تهم أخرى.

واعتبر الحقوقيون، محاولة الإساءة للقاضي وأسرته، وتلفيق التهم ضده رداً على مواقفه وآرائه السياسية المتعلقة بالشأن العام.

وقوبلت التهم الحوثية بسخرية كل من يعرف شخصية القاضي قطران، والتزامه بالتعليم الإسلامية، واصفين إياها بـ"مسرحية هزلية".