طمأن مجلس القيادة الرئاسي، المواطنين بضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية رغم التداعيات الكارثية التي خلفتها الهجمات الارهابية الحوثية على خطوط الملاحة الدولية.

واستعرض مجلس القيادة الرئاسي في اجتماعه اليوم الخميس برئاسة رئيس المجلس فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، وبحضور أعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، عثمان مجلي، وفرج البحسني، بينما غاب بعذر عضو المجلس سلطان العرادة، تقييما لأداء الحكومة والسلطات المحلية خلال الفترة الماضية، على ضوء التطورات في الساحة الوطنية، وعلى وجه الخصوص الموقف الاقتصادي والمالي، والخدمي في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، والجهود المطلوبة لاستعادة مؤشرات الاستقرار النسبي لسعر العملة، والسلع الاساسية.

واكد المجلس، بهذا الخصوص التزام الدولة الوفاء بمسؤولياتها الكاملة تجاه المواطنين، وتحسين الايرادات العامة والوصول اليها في مختلف المحافظات، والمضي قدما في الاصلاحات الشاملة المدعومة من الاشقاء والاصدقاء.

وجدد مجلس القيادة، تحذيره للمليشيات الحوثية من مغبة الاستمرار في استغلال مظلومية الشعب الفلسطيني من اجل تحقيق مصالحها الضيقة، والزج باليمن وشعبه في أتون حرب دولية من شانها مضاعفة المعاناة الانسانية التي صنعتها هذه المليشيات منذ انقلابها على الاجماع الوطني في سبتمبر 2014.

وحمل المجلس في هذا السياق المليشيات الحوثية، المسؤولية الكاملة عن العواقب، والتداعيات الوخيمة المترتبة على هجماتها الارهابية ضد السفن التجارية، وتحويل المياه الاقليمية الى مسرح لصراع دولي واسع التداعيات، بما في ذلك مضاعفة الاعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري، والسلع الاساسية، والتهديد بإغلاق اهم شريانات الحياة للشعب اليمني، وصرف انظار العالم بعيدا عن اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي، وانتهاكاته الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني وبما يخدم ذلك العدوان واستمراره.

وذكر مجلس القيادة الرئاسي، بأن هذا الصلف الارهابي الحوثي، هو نتيجة طبيعية لتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته في تعزيز القدرات الدفاعية للحكومة اليمنية، وردع تلك المليشيات التي شنت على مدى السنوات الماضية العشرات من عمليات السطو المسلح والاعتداءات البحرية المفخخة ضد سفن تجارية من مختلف الجنسيات، فضلا عن المنشآت النفطية والمصالح الوطنية، والاعيان المدنية في دول الجوار.