قال وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، إن وزارته وبمتابعة رئيس الحكومة، لديها استراتيجية تعمل على إعادة رأس المال الوطني من خلال مجموعة محفزات تضمن له الاستقرار في جميع المناطق المحررة تبدأ من المخا وحتى أطراف محافظة المهرة.

وأوضح الوزير الاشول في حوار أجراه معه، موقع "الثورة نت" التابع لصحيفة الثورة الرسمية بعدن، أن من ضمن المحفزات لعودة رأس المال تسليم منطقة العلم الصناعية بعدن، وهي عبارة عن مدينة صناعية عصرية تتوفر فيها البنية التحتية لقيام أي صناعة وفق مخططات هندسية.

وأكد الأشول خلال الحوار أن القطاع الخاص هو الشريك وهو السند في نشاطه المباشر (الإنتاج والبيع والشراء) ونشاطه في خلق الدورة الاقتصادية في البلاد ودوره في توليد الوظائف الرئيسية والمساعدة.

وبينّ أن الوزارة تبذل قصارى الجهد على توفير السلع في أنحاء الجمهورية دون تمييز بين المناطق مع التنسيق الكامل مع كبار المستوردين لضبط الأسعار على مستوى الجملة والنزول الميداني لضبطها على مستوى التجزئة.

وجزم الوزير الأشول أنه لم يعد هناك اقتصاد في مناطق سيطرة الحوثيين وإنما أسواق سوداء تلتهم ممتلكات الناس ومدخراتهم، ليبق القطاع الخاص ضحية تحاول المليشيا التطفل عليه حتى تقضي عليه وتسيطر، مؤكدا وصول حالات لاستحواذ مليشيا على القطاع الخاص عبر الحارس القضائي.

وأشار وزير الصناعة والتجارة، إلى سعي مليشيا الحوثي إلى تلوين القطاع الخاص بلون طائفي تسيطر فيه المليشيا على اقتصاد البلاد ليبقى الشعب اليمني رهينة في أكله وشربه لهم، ولن يرضوا بهذا وإنما يكتبون الدمار والقتل عليه.

وتطرق الحوار إلى جملة من الملفات والقضايا بالوضع الاقتصادي والتمويني، والتحديات التي يواجهها، في ظل استمرار انقلاب مليشيا الحوثي وممارساتها التدميرية.