الرئيسية - حريات - بعد اعتراض الأمم المتحدة.. منظمات حقوقية يمنية تطالب المفوضية السامية باستمرار مهام اللجنة الوطنية للتحقيق
بعد اعتراض الأمم المتحدة.. منظمات حقوقية يمنية تطالب المفوضية السامية باستمرار مهام اللجنة الوطنية للتحقيق
الساعة 05:06 مساءاً (المناره نت "متابعات)

طالبت ٧٠ منظمة حقوقية يمنية تعمل في مجال حقوق الإنسان المفوضية السامية لحقوق الانسان باستمرار مهام اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.

 

وقالت المنظمات في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" نسخة منه " إنها سلمت،اليوم، المفوضية السامية لحقوق الانسان النداء الموجه لها باستمرار عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان والذي يأتي من منطلق أنها تلبي مصالح الشعب اليمني بإجراء التحقيقات الوطنية المستقلة والتي قطعت شوطاً كبيراً في أعمالها منذ عامين رغم التحديات التي تواجهاها اللجنة".

 

وأضاف البيان" أن الذهاب للجنة الدولية سيعني مزيداً من الانشقاقات في المجتمع اليمن وتراجع الشرعية الدولية عن دعمه للحكومةً الشرعية والحل السياسي للحرب ومنح الفرصة للمليشيا الإنقلابية من عدم الالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان وَالذي يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر".

 

وأكد البيان طلب المنظمات على المحاذير من ضياع القضية اليمنية والخوف من أن تصبح رهينة لدى القوى الأخرى في حالة الشروع بتشكيل لجنة تحقيق دولية التي لن تراعي مصالح الشعب اليمني بل ستؤدي إلى إطالة أمد الحرب وزيادة المعاناة الانسانية والكوارث وانسداد الحل السياسي في حالة فرض اللجنة الدولية وعدم إعطاء فرصة للأليات الوطنية التي تحقق في انتهاكات حقوق الانسان وفقاً للمعايير الدولية .

 

وناشدت المنظمات، المفوضية والدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بعدم التنصل من قرارته التي صدرت في العامين الماضين التي دعمت تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان وكذلك بعدم التنصل من قرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة التي أكدت على مرجعيات الحل السياسي وشكلت لجنة عقوبات وفريق لإجراء التحقيقات.

 

وطالبت المنظمات اليمنية، المفوضية السامية لحقوق الانسان التجاوب مع نتائج أعمال اللجنة الوطنية في توثيق حالات انتهاك حقوق الانسان وتأكيدها على رفعها للقضاء.

يأتي ذلك بعد أن قال مكتب مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان إن المنظمة الدولية يجب أن تتولى مسؤولية التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في الحرب الدائرة في اليمن إذ أن حكومة البلاد غير مؤهلة للقيام بهذه المهمة.

وأفاد تقرير للأمم المتحدة أن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن تأثرت سلبا "بالقيود السياسية".

وتابع التقرير "انحياز اللجنة الوطنية الملحوظ وقدرتها المحدودة على الوصول للأماكن منعاها من تنفيذ تفويضها بشكل كامل".

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص
أخترنا لكم
اختيارات القراء
  • اليوم
  • الأسبوع
  • الشهر