قدر تقرير اقتصادي حديث، حجم سوق الإطارات في اليمن بنحو 300.84 مليون دولار في عام 2022، إذ تسهم الظروف المناخية القاسية، من حرارة الصحراء الحارقة إلى الرطوبة الساحلية، في زيادة الطلب على الإطارات.

وقال التقرير الصادر عن شركة بلو ويف للاستشارات، المتخصصة في تقديم تقارير أبحاث السوق، إن الصناعات مثل: البناء والخدمات اللوجستية والنقل هي القوى الدافعة وراء الطلب على الإطارات الثقيلة والتجارية.  

وأضاف التقرير إن الطلب المتزايد على الإطارات من سوق الاستبدال والعدد المتزايد من أصحاب المركبات يؤدي إلى دفع التوسع في سوق الإطارات في اليمن خلال الفترة المتوقعة بين 2023 و2029. 

كما توقع التقرير أن ينمو حجم سوق الإطارات في اليمن بمعدل نمو سنوي مركب قدره 5.76% خلال الفترة المتوقعة بين 2023 و2029، ليصل إلى قيمة 420.96 مليون دولار بحلول عام 2029. 

وأوضح أن العوامل الدافعة لنمو سوق الإطارات في اليمن تشمل التنوع المناخي المتزايد، والتوسع الحضري المتزايد وتطوير البنية التحتية، وتفضيلات المركبات.  

وأشار إلى شبكة الطرق في البلاد تعاني من عدم كفاية الصيانة، والحفر، والأسطح غير المستوية، مما يؤدي إلى تسارع تآكل الإطارات والأضرار المتكررة. 

ونصح التقرير بضرورة إجراء استثمارات كبيرة في تطوير البنية التحتية لإنشاء شبكات طرق أكثر أماناً وموثوقية تقلل من الأعباء الاقتصادية وأعباء السلامة الملقاة على عاتق المستهلكين في اليمن.

وبحسب التقرير، فإن سوق الإطارات اليمنية يشير إلى قطاع محدد داخل الاقتصاد اليمني يتعامل مع توزيع وبيع وصيانة الإطارات لأنواع مختلفة من المركبات، بما في ذلك سيارات الركاب وسيارات الدفع الرباعي والشاحنات والمركبات التجارية. 

وتلعب العوامل الاقتصادية أيضاً دوراً محورياً في تشكيل سوق الإطارات في اليمن، حيث يشهد سوق الإطارات في البلاد دفعة ملحوظة من سوق الاستبدال، مع كون العامل المهيمن هو الاعتبارات الاقتصادية.

وقال التقرير، إن العديد من المستهلكين اليمنيين يفضلون الإطارات المستعملة كبديلات، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى قدرتها على تحمل التكاليف مقارنة بالإطارات الجديدة.

وأضاف إن الإطارات المستعملة تمتلك حصة أعلى من الإطارات الجديدة في سوق الإطارات اليمنية حسب فئة الطلب، حيث تلعب الاعتبارات الاقتصادية دوراً مهماً، ويختار المستهلكون غالباً استبدال الإطارات البالية ببدائل أقل تكلفة، نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة في المنطقة.

وأشار إلى أن الفارق الكبير في السعر، والذي يصل في كثير من الأحيان إلى وفورات كبيرة، يعمل كحافز قوي لهذا الاختيار، لكنه شدد على ضرورة التعرف على مخاوف السلامة المرتبطة بالإطارات المستعملة. 

ولفت إلى أن هذه المخاوف تنشأ بسبب ارتباط انتشار الإطارات المستعملة بعدد كبير من حوادث المركبات في اليمن، مما يؤكد الحاجة إلى الموازنة بين الاعتبارات الاقتصادية والسلامة على الطرق في السوق.