نظمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالشراكة مع مؤسسة الرابطة الاقتصادية، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل حول تحصيل الموارد المالية للحكومة في ظروف الحرب.

وأوضحت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضية افراح بادويلان، ان الوضع الحالي لازمة الحكومة المالية ناجم عن استمرار الحرب وتاثيرها على أداء مؤسسات الدولة المالية والنقدية، وتوقف صادرات النفط والغاز منذ اكتوبر من العام الماضي ما ادى الى خسارة 90 بالمائة من اجمالي قيمة الصادرات وفقدان 70 بالمائة من اجمالي ايرادات الموازنة العامة للدولة مما ادى إلى تعطيل موارد الحكومة المالية.

وتطرقت بادويلان، إلى جملة الاجراءات العملية لتنمية الموارد المالية للحد من الازمة التي تعاني منها البلاد والمتمثلة بتوريد الموارد إلى حسابات البنك المركزي وتحريك الموارد المالية المجمدة في المحافظات باتجاه مشاريع التنمية وفقاً للحصص المتفق عليها مع الحكومة والغاء إي إعفاءات أو استثناءات مخالفة للقانون في تحصيل الموارد المالية من كافة مصادرها وخاصة الجمارك والضرائب ومركزة الصرف من الموارد السيادية وتفعيل الصرف عبر الموازنة والبعد عن العشوائية ودعم مؤسسات الجمارك والضرائب وإعادة تأهيلها مؤسساتياً وادارياً وفنياً وتقنياً وتعزيز دور البنك المركزي في إدارة الموارد النقدية والمالية وبالتعاون مع وزارة المالية وجعل الشفافية والمساءلة والمحاسبة دستور العمليات المالية برمتها.

ولفتت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، إلى ان انعقاد الورشة تأتي في اطار عدد من الأنشطة تقوم بها الهيئة مع شركائها من المجتمع المدني بهدف تقوية الاصطفاف الوطني لمكافحة الفساد والوقاية منه ودرء مخاطره،حاثة المشاركين بضرورة إثراء الورشة بالاراء والمقترحات والتوصيات للخروج بحلول عملية لمشكلة ازمة الموارد المالية للحكومة الشرعية.

وناقشت الورشة بمشاركة ممثلين عن البنك المركزي اليمني والجهات الرقابية والبنوك والمؤسسات المالية والباحثين والاكاديميين ومنظمات المجتمع المدني ورجال الاعلام والصحافة، عدد من اوراق العمل التي تمحورت حول التعريف بمهام واختصاصات وصلاحيات هيئة مكافحة الفساد ومساهمة مصلحة الجمارك في الموارد المالية لدولة واثار وقف صادرات النفط على الموارد ووكيفية فهم الاصلاح الاقتصادي المالي والاداري.